المبحث التاسع : في الأمر المقيّد بالصّفة...................................... ٤٧٠

تذنيبات.................................................................. ٤٨٠

المبحث العاشر : في أنّ الامر هل يدخل تحت الأمر؟.......................... ٤٨٣

المبحث الحادي عشر : في الأمرين المتعاقبين................................... ٤٨٤

الفصل الرّابع : في أقسام الأمر.................................................. ٤٨٨

المبحث الأوّل : في الواجب المخيّر........................................... ٤٨٨

المبحث الثاني : في الواجب على الكفاية...................................... ٥٠١

المبحث الثالث : في الواجب الموسّع.......................................... ٥٠٣

تذنيب................................................................... ٥١٧

الفصل الخامس : في أحكام الوجوب............................................ ٥١٨

[المبحث] الأوّل : في وجوب ما يتوقّف عليه الواجب المطلق..................... ٥١٨

فروع..................................................................... ٥٢٣

المبحث الثّاني : في أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه أم لا؟....................... ٥٢٧

تذنيب................................................................... ٥٣٣

المبحث الثالث : في أنّه ليس تحقّق العقاب على الترك شرطا في الوجوب.......... ٥٣٤

المبحث الرابع : في أنّ الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز أم لا؟.................. ٥٣٥