الرتبة ، فما تعتبر فيه إنّما تعتبر بين المخاطب والمخاطب ، دون من يتعلّق الخطاب به.

ولهذا جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه ، وفي حاجة نفسه ، ولو اعتبرت الرّتبة في المشفوع فيه ، لما جاز ذلك ، كما لا يجوز أن يكون امرا نفسه وناهيا. (١)

والجواب : مسلّم أنّه يستقبح ، وهو دليلنا على عدم اعتبار الرّتبة ، ودليل يدلّ على أنّ الرّتبة معتبرة في حسن الأمر لا فيه ، ونمنع عدم اعتبار الرّتبة في الشفاعة بين الشافع والمشفوع فيه.

ولا نسلّم صحّة شفاعة أحدنا في نفسه إلّا على ضرب من التجوّز.

ثمّ إنّه نقل احتجاج المخالف من وجوه :

الأوّل : حمل الأمر على الخبر في عدم اعتبار الرّتبة.

الثاني : قوله تعالى : (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ)(٢).

والطاعة تعتبر فيها الرّتبة كالأمر.

الثالث : قال الشاعر :

والموت من فعل الله تعالى ، ويستحيل عليه الطاعة.

ثمّ أجاب عن الأوّل بأنّه لو ساوى الأمر الخبر في اعتبار الرّتبة ، لجاز أن

__________________

(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٥ ـ ٣٦.

(٢) غافر : ١٨.