لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهته ، كيف وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف؟ لو لا معارضة الموافق والصدق واقعاً لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك (فافهم) هذا حال الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس فهو وإن كان كغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الاخبار بناء على التعدي والقاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محق الدين مانعة عن الترجيح به ضرورة أن استعماله في ترجيح
______________________________________________________
فيكون من الكذب المرخص فيه للمصلحة ، ويحتمل أن يكون المراد به خلاف ظاهره بلا نصب قرينة على ذلك فيكون من قبيل التورية ، وعلى الاحتمال الأول كانت المخالفة مرجحا من حيث الجهة ، وعلى الثاني كانت من مرجحات الدلالة ولا دخل لها في جهة الكلام إذ لم يقصد بالكلام الا بيان الحكم الواقعي إلّا ان بيانه لم يكن بكلام ظاهر فيه بل كان بكلام غير ظاهر فيه ، وحينئذ فيكون الجمع العرفي حمل الموافق على معنى لا يخالف المخالف ، مثلا إذا ورد يجوز : قوله (آمين) ، في الصلاة بعد الفاتحة ، وورد : لا يجوز قول (آمين) أمكن التصرف في الأول ما لا يمكن في الثاني ، بحمل (يجوز) على معنى : لا يجوز ، وان كان بعيداً أو حمله على حال التقية وحمل (لا يجوز) على غير حال التقية برفع اليد عن إطلاق كل منهما نعم إنما يتم ذلك ـ أعني كونه من مرجحات الدلالة ـ لو كان الكلامان بحيث لو جمعا في كلام واحد لم يكونا متنافيين في نظر العرف كما هو معنى الجمع العرفي ، ومجرد انفتاح باب احتمال في الموافق لا يحتمل في المخالف أو إمكان الجمع بينهما بحمل أحدهما على حال التقية والآخر على غير حال التقية لا يقتضي ذلك بحيث يكون ظاهراً لكلا الكلامين ويكون أحدهما على الآخر قرينة (١) (قوله : لازمه الظن بوجود خلل) اعلم : ان الكلام في الترجيح بالمرجحات الخارجية انما هو إذا لم يكن