قائمة الکتاب
الظن بالفراغ
٢٠٨عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم
٢٠٦
إعدادات
حقائق الأصول [ ج ٢ ]
حقائق الأصول [ ج ٢ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت (ع) للطباعة والنشر
الصفحات :604
تحمیل
أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن في الرواية وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمي وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه عقلا فتأمل جيداً
فصل
إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها لا حجيته
______________________________________________________
(١) يعني إذا حصل الظن بالحكم من أمارة قامت عليه وكان احتمال الخلاف ناشئا من احتمال أمور كثيرة وأمكن المكلف سد بعض أبواب تلك الاحتمالات بالفحص عن وجود حجة رافعة لها علما كانت أو علميا وجب تحصيل تلك الحجة ورفع الاحتمال مهما أمكن وان لم ينته إلى العلم بالحكم لأن ارتفاع الاحتمال ولو من بعض الجهات موجب لقوة الظن ، وكما يجب الأخذ بالظن ولا يجوز التنزل عنه بمناط الأقربية إلى الواقع يجب الاقتصار على القوي منه ، ولا يجوز التنزل إلى الضعيف لعين المناط المذكور (٢) (قوله : أو جهة الصدور) وهي الجهة الباعثة على البيان مثل كونه بداعي بيان الواقع أو بداعي بيان غيره تقية أو غير ذلك (٣) (قوله : بابه) أي باب الاحتمال (٤) (قوله : وذلك لعدم) تعليل لوجوب تقليل الاحتمالات. ثم ان هذا التعليل إنما يوجب ما ذكر من الفحص إذا كان موجباً لتقليل الاحتمالات حقيقة فان ذلك موجب لقوة الظن أما إذا كان موجبا لتقليلها حكما كما لو كانت الحجة علميا لا علما فاقتضاؤه للفحص محل إشكال إذ بعد ما كان الظن بحاله ومرتبته ولا يقوى حقيقة بالفحص لا يحكم العقل بوجوبه ، ومجرد تقليله حكما لا يصلح مناطا في نظر العقل. فلاحظ وتأمل (٥) (قوله : من القوي) حقيقة كما لو كانت الحجة علما (٦) (قوله : أو ما بحكمه) لو كانت علميا
(الظن بالفراغ)
(٧) (قوله : انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد) من الواضح ان للعمل بالظن