الصفحه ٣٧٥ :
______________________________________________________
(١) لم أعثر في
قصة سمرة الا على الروايتين أعني روايتي زرارة والحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام : نعم رواية
الصفحه ٤١١ : إلى أثر شرعي للمتيقن كما في مورد الرواية ، وسيجيء إن شاء الله تعالى في
وجه تحكيم الاستصحاب على الأصول
الصفحه ٤١٢ :
______________________________________________________
عبارة عن الموضوع (١)
(قوله : ثم انه حيث كان كل) هذا بيان لعموم الرواية لاستصحاب الموضوع ولاستصحاب
الحكم
الصفحه ٤٢١ :
يوجب الإشكال فيه
والعجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فانه لازم على كل حال
الصفحه ٤٢٣ :
______________________________________________________
الإشكال في
اقتضائه ذلك في نفسه. نعم قد يقتضيه بملاحظة نفس الرواية بحيث يكون ظهورها في
تطبيق الاستصحاب في
الصفحه ٥٦٦ : الترجيح
بالصفات في المقبولة إنما كان للحكم لا للرواية فتأمل. (٣) (قوله : وضعف سند) إذ
لم يروها الا ابن أبي
الصفحه ٥٧٣ : الثاني) فلتوقفه على عدم
كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها ، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين
الصفحه ٨٦ :
الروايات الإرجاع
إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته؟ (وأما الثانية) فلأن احتواه على
المضامين
الصفحه ٨٧ : الروايات الناهية عن التفسير به على
ذلك ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ضرورة انه قضية التوفيق بينها
الصفحه ٨٨ : خلافه ، وهو الأليق
بالصحيح من مذهبنا كما نصره المرتضى وهو الظاهر من الروايات ، غير انه رويت روايات
كثيرة
الصفحه ١٠٢ : (٢)
(قوله : فان عمدة أدلة حجية) بل لو كان المستند فيها الآيات والروايات وكانت
منصرفة إلى خصوص الخبر عن حس
الصفحه ١١٤ :
______________________________________________________
على أن الخبر
المخالف للكتاب زخرف ـ كما في رواية ابن الحر ـ أو : لم أقله ـ كما في قول النبي
الصفحه ١٥٧ : الروايات في الكتب المعتبرة
ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما
الصفحه ٢٠٧ :
ولا من باب الرواية (تنبيه) لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات
المتطرقة إلى مثل السند
الصفحه ٢٧٠ : بعض الاخبار) هو رواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من بلغه عن النبي