الصفحه ٤٢٦ : ،
______________________________________________________
شهر رمضان فريضة
من فرائض الله تعالى فلا تؤدوا بالتظني ، وفي رواية إسحاق بن عمار : صم للرؤية
وأفطر
الصفحه ١٠٨ : عليه بين أصحابك فيؤخذ به» هو الرواية لا ما يعم
الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى. نعم بناء على حجية الخبر
الصفحه ٤٢٠ :
فتأمل ، ولعل ذلك
مراد من قال بدلالة الرواية على اجزاء الأمر الظاهري. هذا غاية ما يمكن أن يقال في
الصفحه ١٨ : للناس
على الله حجة» بل كان له حجة بالغة ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة
ما حكم به الوجدان
الصفحه ٢٣٣ : فلو دل على الاحتياط دليل كان معارضاً لهذه
الرواية فان وجوب الاحتياط يقتضي كون المكلف في ضيق منها ، ومن
الصفحه ٤١٤ : كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى. ثم إنه أشكل على الرواية بان الإعادة
بعد انكشاف وقوع الصلاة ليست
الصفحه ٨٤ : (٣) (قوله : ما ورد في
ردع أبي حنيفة) ففي رواية شعيب بن أنس عن أبي عبد الله عليهالسلام : يا أبا حنيفة لقد
الصفحه ٩٢ :
«والتخيير» بينها
بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات فلا
بد
الصفحه ١٣٠ : بما هو راو لا يكون من أهل الذّكر والعلم فالمناسب
إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية
الصفحه ٢٣٢ : المطلوب ، يعني أن الرواية موردها التردد
بين الحرمة وغير الوجوب ولا تعم صورة التردد بين الوجوب وغير الحرمة
الصفحه ٢٥٩ : المقابلة للمذكى بالميتة ، ففي
رواية سماعة : إذا رميت وسميت فانتفع. بجلده وأما الميتة فلا ، وما في رواية علي
الصفحه ٣٧٤ : فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا
ضرار ، وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك إلا انه فيها
الصفحه ٤٠١ : ء
______________________________________________________
والحسين لها في
كتب الحديث وإثبات حماد لها في أصله راويا لها عن حريز شهادة قطعية على كونها
رواية عن المعصوم
الصفحه ٤١٠ :
اليقين عملا ينافي مورد الرواية إذ الحكم المترتب في الرواية على حرمة النقض صحة
الصلاة ونحوها وذلك من أحكام
الصفحه ٩١ : جعفر عليهالسلام : إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من
قبل الرّواة ، وقريب منه خبره