الصفحه ٤١ : (٢) (قوله : كما لا يدفع بها محذور) الضمير في (يدفع) راجع إلى إجراء
الأصول ، يعني لو فرض ان العقل حاكم بوجوب
الصفحه ٥٤٠ : ، بل ظاهر أدلة جميع
الأصول كون موضوعها الشك في الحكم الواقعي وغايتها العلم به. مضافا إلى ما عرفته
سابقا
الصفحه ١١٠ :
كما لا يكاد يفيد
عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة وهي (قول الحجة أو فعله أو
تقريره
الصفحه ١٦٦ : المصنف (ره) فلا مانع من جريان الأصول
النافية (٤) (قوله : لو لم ينحل بذلك كان خصوص) هذا إشارة إلى إشكال
الصفحه ٢٢٢ : تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل
أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة وبرهان. هذا
الصفحه ٢٨ : بدليل اعتبارها الا مقام ما ليس مأخوذاً في الموضوع أصلا
(وأما) الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها أيضا
الصفحه ٥٥٦ : السند ، وللثانية الأصل
العقلائي الراجع إلى ظهور حال المتكلم في ذلك أو تعبداً المعبر عنه بأصالة الجهة
الصفحه ٥٥٧ : (٢) (قوله : أو
ظنيا) فتتعارض الأصول الستة (٣) (قوله : اما للعلم بكذب أحدهما) راجع إلى ما كان
قطعيا دلالة
الصفحه ٣١٠ : الأصول إليه فلا يرجع إلى
الأصل في الملاقي بالكسر الا بعد تنجيز العلم القائم بين الأصليين المانع من جريان
الصفحه ٣ :
اشتملت هذه على الأهم من الأدلة العقلية فتمت وكملت بهما المباحث الأصولية فلقد
أجاد من سماها (كفاية) الأصول
الصفحه ٥ : الأحكام ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع
ومن يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي
الصفحه ٧٥ : الإشكال : ان
المصحح للجمع بين الأحكام لو كان ما ذكر لزم عدم جواز الرجوع إلى الطرق والأصول مع
احتمال كون
الصفحه ٢٨٦ : ... إلى غير ذلك. اللهم إلا أن يستفاد منه
أن الحكم بالحل على المشكوك لعدم المقتضي للمنع وعدم الحكم به على
الصفحه ٢٨٨ :
(قلت) : قد عرفت
الإشارة في مبحث القطع إلى أنه لا مجال للتفكيك في اقتضاء العلم الإجمالي بين حرمة
الصفحه ٦٠٣ : الاطراف
٢٨٦
شمول ادلة الاصول الطراف العلم
٢٨٧
تقديم اصالة الظهور في دليل