الصفحه ١٦٩ :
فضلا عما يوجب
اختلال النظام وما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقاً
ولو
الصفحه ١٦١ : وتأمل جيداً ، واما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة
من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف
الصفحه ٥٥٢ : الأصول إلى يوم القيامة بديهة ، وعليه فلا يعتبر في الحكومة
إلا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع
الصفحه ٢٢١ : اصطلاحا بل بما هو لازم
له من باب الاتفاق لما سيأتي في بيان اعتبار الفحص في الرجوع إلى الأصول فلو فرض
عدم
الصفحه ٤ : فالرجوع إلى الأصول العقلية من
البراءة والاشتغال والتخيير على تفصيل يأتي في
الصفحه ٥٣٨ :
______________________________________________________
(الاستصحاب والأصول)
(١) (قوله : هي
بعينها النسبة) يعني نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول نسبة الوارد إلى
الصفحه ١٦٥ :
ومنه قد انقدح
ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا وانه لا يلزم محذور
لزوم
الصفحه ٢٠٩ : إجراء مقدمات الانسداد فيه إذ لا يلزم من الرجوع إلى الأصول فيه
مخالفة لعلم إجمالي فضلا عن المخالفة
الصفحه ٦٠٢ :
مقدمات دليل الانسداد
١٦١
مفاد ادلة الحرج
١٦٤
الرجوع الى الاصول
١٦٦
الصفحه ١٥٥ : ، واما المقدمة
الثالثة فيغني عنها المقدمة الرابعة فانه إذا لم يجز الرجوع إلى الأصول في كل
مسألة كيف يجوز
الصفحه ١٩٧ :
الرجوع في غير مورده إلى الأصول ولا يلزم محذور (٢) (قوله : بمقدار الكفاية) يعني
لا الأكثر إذا لم يكن مرجح
الصفحه ٥١ : الأصول
والأمارات المؤدية إلى خلافه لا محالة غير فعلي وحينئذ فلا يجوز العقل مع القطع
بالحكم الفعلي الاذن
الصفحه ١٨٤ : ) عدم جواز الرجوع إلى الأصول
النافية من جهة وجود الطريق الواصل ، فانه إذا ثبت هاتان المقدمتان لا بد من
الصفحه ٥٣٩ :
، ومن آثار نفسه كونه غاية لأصل الطهارة أو الحلية أو غيرهما من الأصول المغيّاة
بالعلم عقلا وشرعا ، فالشك
الصفحه ٢٨٤ : إكرامه
تفصيلا أنه عالم أو جاهل أو غني أو فقير ... إلى غير ذلك من العناوين المنطبقة
عليه ، فكما لا يقدح