أنه أولا غير مسلم أن شروط الخبر المتواتر حاصلة في اليهود والنصارى لان من شرطه إذا لم يخبرنا من سمعنا الخبر من جهته عن مشاهدة.

وانما خبرونا عن قوم مع طول العهد وتراخى الزمان ، أن تعلم (١) أن صفات من خبرت عنه الجماعة التي لقيناها مساوية لصفات من لقيناه وتلقينا الخبر عنه.

وهذا لا طريق إليه أبدا وخبر (٢) اليهود والنصارى ، لانه غير منكر أن يكونوا انقرضوا في بعض الأزمان الخالية ، أو خبروا في الأصل عن عدد قليل.

ولا يمكن أن يبطل شذوذ أسلافهم وحدوث خبرهم ، بما يبطل به مثل ذلك في نقل المسلمين ، قد تبينوا المفترض اليهود في بعض الأوقات.

وأن النصارى يعتروا (٣) كل شيء يرونه الى التلاميذ الذين هم قلة في الأصل ، على أن تواتر هاولاي (٤) إذا سلم من كل قدح ، فإنما يقتضي أن هناك مقتولا مصلوبا وقد كان ذلك. وانما الشبهة في أنه المسيح عليه‌السلام لم يكن مخالطا للقوم وملاقيا لهم.

ولهذا رووا أنهم رجعوا عند قتله في تعيينه إلى أحدهم ، فأشير (٥) لهم الى غيره حتى قتلوه.

وقيل أيضا : ان المقتول تتغير حاله وتستحيل أوصافه ، فلا ينكر أن يشتبه مع القتل المشخص بغيره.

__________________

(١) ظ : أن نعلم.

(٢) ظ : في خبر.

(٣) ظ : يعزوا.

(٤) كذا في النسخة ، ولعل الصحيح : هؤلاء.

(٥) ظ : فشبه لهم.