الفصل السادس

[حصول العلم وتولده من خبر الواحد والجواب عنه]

وله أن يقول : قد علمنا أنه لا يجوز أن يتساوى نفسان في كمال العقل ، ونفي السهو والاعتراض عما يسمعانه ، ثم يكون (١) سماعهما للمخبر عن أحد جاء من بغداد على حد واحد ، فيحصل العلم لأحدهما ولا يحصل للآخر.

كما لا يجوز أن يشتركا في صحة الحاسة وارتفاع الموانع وحصول المدرك ويتساوى حالهما في جميع ذلك ، فيدرك أحدهما ما يختص به ولا يدركه الأخر.

وإذا لم يثبت تساوى الأمرين في العقول ، وكان المقدم على دفع أحدهما كالمقدم على دفع الأخر ، واستقل كون الحق مدركا بما ذكرناه من غير توقف لأمر زائد من موجب أو متخير.

وكأن القائل أن وجود العلم موقوف على فاعل متخير ، مع ما ذكرناه ان شاء فعله وان شاء لم يفعله. كالقائل أن حصول الحي مدركا موقوف على معنى ان وجد كان مدركا ، وان لم يوجد لم يكن مدركا ، وجود ذلك موقوف فاعل متخير (٢).

__________________

(١) ظ : ثم لا يكون.

(٢) كذا في النسخة.