على ما لا قيمة له ، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل ، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به.

والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه. وأيضا فليس ذكر المهر جملة ، وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة ، وكذلك فيما ذكرناه.

المسألة الثامنة والثلاثون

[التزويج في حال الإحرام]

ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ذكره ، وطريقة الاحتياط أيضا.

المسألة التاسعة والثلاثون

[التزويج في العدة]

ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وان كان دخل بها جاهلا.

والحجة في ذلك : الإجماع (١) الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط أيضا.

__________________

(١) ظ : إجماع.