المسألة السادسة

[حكم المخالف في الفروع والأصول]

وسأل (أدام الله تأييده) عن الخلاف في فروع الدين هل يجري مجرى الخلاف في أصول الدين؟ وهل المخالف في الأمرين على حكم واحد الضلال والاحكام؟

الجواب :

وبالله التوفيق.

ان فروع الدين عندنا كأصوله في أن لكل واحد منهما أدلة قاطعة واضحة لائحة ، وأن التوصل الى العلم بكل واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع ممكن صحيح ، وأن الظن لا مجال له في شيء من ذلك ، والا لاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم.

فلا شبهة في أن من خالف في فروع (١) كلف أصابته وإدراك الحق ، ونصبت له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه ، يكون عاصيا مستحقا للعقاب.

فأما الكلام في أحكامه ، وهل له أحكام الكفر أو غيرهم (٢)؟ فطريقه السمع ، ولا مجال لأدلة العقل فيه ، والشيعة والإمامية مطبقة الا من شذ عنها على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول. وهذا نظر وتفصيل يضيق الوقت عنه.

__________________

(١) ظ : فرع.

(٢) ظ : غيرها.