اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة ، وانما الخلاف في من تلفظ بها.

المسألة السادسة عشر

[عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة]

لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.

وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة ، وإطباقهم على أن خلافه لا يجوز.

المسألة السابعة عشر

[حكم ما يسجد عليه]

ان السجود لا يجوز الّا على الأرض ، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار. ولا يجوز السجود على ثوب منسوج ، الّا عند الضرورة وان كان أصله النبات.

والحجة في ذلك : هذا الإجماع الذي أشرنا إليه ، ثم طريقة الاحتياط ، لان من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة ، كان مؤديا للفرض وتجزي الصلاة غير عاص ولا مخالف. وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه.