الصفحه ٦٣ :
صديقه أو أميره ،
أنه مجوز أن يكون الأمر فيما خبر به بخلاف الخبر ، وان كان ظنه الى الصدق أميل ومن
الصفحه ١٩ :
فأما مطابقة فائدة
الخبر بعمل المعصوم ، فلا شبهة في أنها لا تدل على صدق الراوي فيما رواه ، ومن هذا
الصفحه ٣٠٣ : الخبر الذي يروونه من أهل
الملتين ألا يتوارثون (١) حجة ، لأن التوارث تفاعل وإذا ورثناهم ولم يرثونا فما
الصفحه ٣٣٩ : التأويل هو
الذي طعن به أبو علي الجبائي عليه مع تسليم الخبر. وقال قوم : انه أراد خليفتي في
أهلي لا في جميع
الصفحه ٦١ : العلم عن (١) العمل عند خبره ، أن يكون فيما أخبرنا به علينا ضرر ديني ،
لأنه لو كان كذلك لوجب في كلمة
الصفحه ٢١ : الخبرين ، فقد أقررنا بعملها بأخبار الآحاد لانه من جملتها ،
فما الذي يعترض ذلك ان كان فاسدا؟
فان قلنا
الصفحه ٢٣٦ : النكاح في مواضع كثيرة
من الكتاب ولم يشترط الشهادات ، فدل على أنها ليست بشرط فيه.
فان احتج محتج بما
يروى
الصفحه ١٣٨ : ومربية ، ومبين ما يجيء منه من مراده وغيرها أنه خالق.
وقد صرح في الخبر
بالمعنى الذي أشرنا اليه ، وأعرب
الصفحه ٥٠ : الاعتماد. وبعد فلا صفة له بكونه مسموعا ،
فضلا من أن يولد في الغير لأجلها.
[خبر الواحد لا يوجب سكونا
الصفحه ١١ :
فطريقه الى هذه المعرفة الخبر المتواتر الذي يفضي الى العلم.
[إثبات حجية الإجماع]
وها هنا طريق آخر
يجري
الصفحه ٢٩٧ : ؟
الجواب :
قد روي ذلك (٢). والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية : أن تعقد
المرأة على أمتها والرجل
الصفحه ١٩٢ :
والثوري أن أكثره سنتان. وعن مالك ثلاث روايات : إحداهن مثل قول الشافعي ،
والثانية خمس سنين ، والثالثة سبع
الصفحه ٤٨ :
وان قلنا لو ولد
الخبر لوجب أن يولد جنسه وكل جزء منه ومن فعل كل فاعل ولكل سامع.
كان له أن يقول
الصفحه ٥٩ : واجتمع في خبر
كاجتماعه في اليهود والنصارى ، والملك الذي وقع منه القتل والصلب وأتباعه ورعاياه
، كلهم يخبر
الصفحه ١٠٤ :
المسألة الثانية
[علم النبي صلىاللهعليهوآله بالكتابة والقراءة]
ما الذي يجب ان
يعتقد في النبي