الصفحه ٢٠٠ : .
(٣) الجعد بن درهم ،
عداده في التابعين ، مبتدع ضالّ ، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ، ولم يكلم
موسى
الصفحه ٢١٣ : التأويل الذي لا يحتمله النص فلم يؤثر
عن النبي صلىاللهعليهوسلم
ولا أصحابه ولا التابعين ولا الأئمة
الصفحه ٢١٩ : أن العالم
محدث ومضى على هذا الصحاب والتابعون حتى نبغت نابغة ممّن قصر فهمه في الكتاب
والسّنّ فزعم أنها
الصفحه ٢٣٩ :
، وكثير من السلف حتى الصحابة والتابعين ذهبوا إلى الجواز وهو المحكي عن الشافعي رحمهالله وأتباعه ، وقالوا
الصفحه ٢٦٠ : الأحاديث منها : «من قال لا
إله إلّا الله دخل الجنة وإن زنى ، وإن سرق» (٢). وهو قول أكثر الصحابة والتابعين
الصفحه ٣٣٤ : أفضلية
الصحابة بعد الخلفاء...................................... ٢٠٥
مسألة في بيان أفضلية
التابعين
الصفحه ٢٥٥ : لأن حرمة هذين ثابتة في جميع الأديان موافقة للحكمة ، ومن أراد الخروج
عن الحكمة ، فقد أراد أن يحكم الله
الصفحه ٢٣١ : فائدة ، وتوضيحه : أن
داود حكم بالغنم لصاحب الحرث بدل إفساده ، وبالحرث لصاحب الغنم ، وحكم سليمان بأن
يكون
الصفحه ٢٣٠ : صلىاللهعليهوسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم (٣) ، ثم الحكمة في أنهم يرونا ، ونحن لا نراهم أنهم خلقوا على
الصفحه ٩٥ :
، وإرادته وتوفيقه ، وتخليقه أي خلق فعله وفق حكمه فهو تفسير لما قبله.
وأما قوله وحكمه
وعلمه وكتابته في
الصفحه ١٩٤ : ء على بعضهم وهو قطعي بحسب الحكم الإجمالي. حيث قال الله تعالى :
(تِلْكَ الرُّسُلُ
فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ
الصفحه ٢٤٥ : يضادّ التصديق
والمعرفة حقيقة ، لأن الشرع حكم ببقاء حكمهما إلى أن يقصد صاحبهما إلى إبطالهما
باكتساب أمر
الصفحه ٢٥٦ : الحكمة
بلا شبهة فتمنى أن لا يوجد نبي من الأنبياء كفر مطلقا ، وأجيب بأن اقتضاء الحكمة
ذلك إنما هو لتبليغ
الصفحه ٣٠١ : نكاحها بعد إسلامها ، أو يبقوها على كفرها ويجعلوها في حكم
الأسرى مملوكة ليقدروا على جماعها فوق ما معهم من
الصفحه ٣١٢ : وقول الزور كفر ، وفيه أنه تقييد ببعض ما تقدّم أنه لا
عبرة في الشرع والنقل بتقبيح العقل ، ومن أنكر حكمة