الصفحه ٢٠ : ) : «اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم ، على مذاهب شتّى.
فقالت طائفة : لا تنعقد إلّا بجمهور أهل
الصفحه ٢٢ : والعقد بواحد مطاع كفت بيعته.
الثاني
: استخلاف الإمام
وعهده ، وجعله الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف ، إلّا
الصفحه ٢٩ : ـ إلّا ما شذّ ـ اتّفق في تفسيرها قول الأمّة
، حتى أنّ الآيات التي يرجع مفادها إلى عمل المسلمين يوما وليلا
الصفحه ٣٢ : الرأي والاجتهاد في المسائل المستحدثة ، وليس اللجوء إلى الاجتهاد
بهذا الشكل ، إلّا تعبيرا واضحا عن عدم
الصفحه ٣٣ :
لبيان حكم شرعي فرعي إلّا ما ندر. ومن هنا نجد أنّ الآيات التي نزلت في مكة تدور
في الأغلب حول قضايا
الصفحه ٣٥ : والأسئلة التي لم يكن هدفها إلّا التشكيك في الدين وإيجاد التزلزل في عقيدة
المسلمين.
وأمّا في جانب
صيانة
الصفحه ٣٦ : مائة وخمسين حديثا إلّا حديث واحد ، وأمّا أبو داود فلم
يصحّ لديه من خمسمائة ألف حديث غير أربعة آلاف
الصفحه ٣٧ : هذه الغاية لا يحصل عليها الإنسان إلّا بالدين المكتمل
أصولا وفروعا ، المصون من التحريف والدسّ. وما دام
الصفحه ٣٩ : والعلم ، من دون أن يدخل مدرسة ، أو
يخضع أمام شيخ ، إلّا أن يكون نبيّا.
وإنّ القرآن
الكريم يحدّثنا عن
الصفحه ٥٦ : حقيقة هذا النوع من الانتخاب ما ذكره الخليفة
الثاني بقوله : «إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ، ألا
الصفحه ٦٠ : ، ب «الأفراد المسئولين» ، وما هو إلّا وضع كلمة مجملة مكان
كلمة مثلها.
٣ ـ وعلى فرض كون
الشورى أساس الحكم
الصفحه ٦٧ : يقول له ، إن جعل له الأمر من بعده
، أسلم ، وصار إليه ، ونصره ، وإلّا قصد حربه ، فقال رسول الله
الصفحه ٦٩ : الرابع إلّا وعليكم
أمير» (١).
فلو كانت صيغة
الحكومة هي انتخاب القائد عن طريق المشورة باجتماع الأمّة
الصفحه ٧٢ : السنّة ما يدلّ على أنّ كل ما جرى على الأمم السابقة ، يجري على
هذه الأمّة إلّا ما استثني (٤).
ويدلّ على
الصفحه ٨٤ :
من أحبّه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحقّ معه حيث
دار ، ألا فليبلغ