القضائية وهذا يرجع إجراؤه إلى السلطة التنفيذية القائمة في الدولة الإسلامية بأركانها الثلاثة(١).

هذا ، وقد كان على القاضي أن يؤاخذ الحنابلة والأشاعرة ، حيث إنهم لا يرون الخروج على أئمة الجور ، ويرون إطاعتهم واجبة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وقد تقدّم نقل نبذ من نصوصهم في ذلك.

* * *

__________________

(١) لاحظ جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ١٣.