قوله : «الكائنية
ليست علة للجسم ولا معلولة له ولا شرطا ، فوجب جواز خلو الجسم عنها».
قلنا : الجسم من
حيث هو جسم علة الكائنية من حيث هي كائنية ، فتلك الحقيقة لازمة للجسم من حيث إنها
معلولة ، والعلّة لا تنفك عن المعلول ، ولا دور. وأمّا الكائنيات المعينة فالجوهر
غير محتاج إلى شيء منها ، فلا دور.
قوله : «لم قلتم
إنّ الكائنية حادثة؟».
قلنا : لصحة عدمها
؛ لأنّه لو وجب حصوله في حيز لكان الوجوب إمّا لنفس الجسمية ، أو لعارضها ، أو
لمعروضها ، أو لأمر لا عارض ولا معروض.
قوله : «التقسيم
غير منحصر ، لجواز أن يثبت ذلك الوجوب لا لعلّة».
قلنا : وجوب حصول
الجوهر في الحيز صفة لذلك الحيز ، وإذا لم يكن حصول الجسم في الحيز مستقلا بنفسه
فكيف يكون الوجوب المحتاج إليه مستقلا بنفسه؟
قوله : «لو كان
كلّ حكم معللا بعلّة لكانت علّية العلّة لعلّة وتسلسل».
قلنا : علّية العلّة
معلّلة بذاتها ، فلا تسلسل.
قوله : «لو كان
الوجوب معللا لكان ممكنا لذاته».
قلنا : إن عنيتم
بكونه ممكنا كونه غير مستقل بوجوده بل هو في وجوده ومعقوليته تبع للغير ، فلم قلتم
: إنّ الوجوب ليس كذلك؟ بل صريح العقل يشهد بأنّ الوجوب حكم تابع في الثبوت والتصور
للغير. وإن عنيتم به أمرا آخر ،
__________________