تنتجان ، فإنّ اشتراك المختلفات في لازم واحد جائز.
والجواب عن الثاني : أنّه لا يلزم من ملازمة الحركة والزمان في بعض المواضع اتحادهما في الماهية ، بل يمكن الفرق بينهما من وجوه :
الأوّل : الحركتان المختلفتان قد تتحدان في الزمان وما به الاختلاف غير ما به الاتحاد.
الثاني : توصف الحركة بما لا يوصف به الزمان.
الثالث : يصحّ انقسام الزمان إلى الساعات والأيام وغيرها بخلاف الحركة ، إلّا على جهة المظروفية.
الرابع : يؤخذ الزمان جزءا من حمل أنواع الحركة فيقال : الحركة السريعة هي التي تقطع المسافة في زمان أقصر ، والبطيئة في زمان أطول ، والحركة لا تصلح لذلك.
الثاني : أنّا فيما سلف (١) قد ذكرنا احتجاج مثبتي الزمان بإمكان فرض حركتين اتفقتا
سرعة وبطأ وأخذا وتركا ، ثمّ فرض ثالثة بطيئة مع إحداهما اتّفقتا أخذا وتركا ، وفرض رابعة مساوية للأخرى سرعة وبطأ أو تركا لا أخذا ، فانّه يحصل إمكان قابل للقلة والكثرة والانقسام ، فيكون كما.
وبأنّ (٢) القبلية والبعدية مغايرتان للوجود والعدم وليست القبلية عدما ولا البعدية ، لأنّهما نقيض اللاقبلية واللابعدية التي هي عدم محض ونقيض العدم ثبوت ، ولا اعتبارا عقليا كفرض الخمسة زوجا ، بل هما موجودان خارجا ،
__________________
(١) في المجلد الأوّل ، ص ٣٤١. راجع أيضا طبيعيات النجاة (القول في الزمان) ؛ المباحث المشرقية ١ : ٧٦٨.
(٢) وهذا هو الاحتجاج الثاني لمثبتي الزمان.