الصفحه ٤٦١ : للهبوط
، وإلّا لم يهبط لعدم علّته فتتم الشرطية ، فتلك الطبيعة إمّا أن يكون لها ما
يعاوقها عن مقتضاها أو
الصفحه ٦٤ : لغيرها (٢) ، وإلّا لم تكن لوازم.
وإن كان لا في محل
، فهو باطل.
أمّا أوّلا : فلأنّه
لا يعقل وجود إمكان
الصفحه ٩٩ : المحل فيكون عرضا ،
وإلّا كان العرض غنيا عن المحل لكون جزئه غنيا ، وهذه الملازمة ممنوعة.
ولأنّه مقول
الصفحه ١٢٩ : للوجود (٣) إلّا ما كان كذلك ، فلو وجد في العدم هذا المعنى لم يتميز
العدم عن الوجود ، وهو محال فوجب نفي
الصفحه ٣٢٤ : الجسم وهو يجري عليه في العدم والوجود ، ويجري
مجرى الكون وغيره في أنّه لا يقتضي إلّا إبانة نوع من نوع دون
الصفحه ٣٣٦ : الآخر لكن المسافة متصل واحد ، فلا تكون القطوع
والحدود فيه واجبة الحصول ، فإذا لم تحصل لم تكن هناك إلّا
الصفحه ٣٤٥ : تكون قبل كلّ سكون حركة ، وإلّا لم
يكن السكون ثانيا. أو نأخذ مقابل الثاني ، فنقول : السكون كمال أوّل لما
الصفحه ٣٥٨ : ، أو مماسة ، أو
فرض فارض ، وكلّ ذلك غير واجب وإلّا امتنع تحرك الفلك إلّا عند قائم على الأرض ،
وامتنعت
الصفحه ٤٦٢ : القدر من الميل الغريب ، وإذا لم يعدم بقي الحجر هناك ولا يعود إلّا أن دفعة
دافع من الفوق ، ولمّا لم يكن
الصفحه ٣٩ :
الذي لا وجود له في الخارج فليس بلازم للجسم في الخارج وإلّا لكان موجودا في
الخارج. فإذن لا شيء من
الصفحه ٧٩ : ، وإلّا كان وجود الحوادث (٢)
الواقعة في الزمان
الذي بين الآن وبين السنة الماضية وو عدمها واحدا ، واستحال
الصفحه ٩٨ : زائدا. (٣)
لا يقال : جاز أن
يكون الوجود جنسا.
لأنّا نقول : (٤) إنّه باطل ، وإلّا لاستحال تعقل
الصفحه ١٩٩ : إلى واحد معيّن أو إلى واحد غير معين. والأوّل
باطل ، لأنّه لا واحد إلّا ويبقى الجوهر بعد عدمه فلا تكون
الصفحه ٢٢٤ : آخرا في الوجود ولا يكون كذلك إلّا بعد عدم الموجودات ، ثمّ إنّها لا تعدم
بعد يوم القيامة فيجب أن يكون
الصفحه ٣٠٦ : (١) تولد الحركة الحركة. إلّا أنّ هذا الوجه إنّما يصحّ على
قول أبي هاشم حيث يقول : بتكافؤ الاعتمادات ورجوع