وفيه نظر ، فانّا لا نسلّم أنّ اقتضاء الحركة أو السكون شيئا (١) واحدا. ولأنّ كلامه على المثال فلا يبطل به أصل الاعتراض.

سلّمنا أنّ اقتضاء الحركة الدورية مغاير لاستدعاء المكان الطبيعي ، لكن جاز أن يكون هناك أمر محصّل بالحركة المستديرة ويكون حصوله موقوفا على حصول الجسم في مكان معين ، فإذا خرج عنه اقتضى الحركة المستقيمة وإذا حصل فيه اقتضى الحركة الدورية.

الخامس : نمنع ثبوت الميل ، وقد سبق. (٢)

والاعتراض على الثالث من وجوه :

الأوّل : لا نسلّم أزلية الزمان وأبديته ، وقد سبق. (٣)

الثاني : لا نسلّم أنّ الزمان من لواحق الحركة ، فانّ جماعة من الحكماء ذهبوا إلى أنّه واجب لذاته ، وذهب آخرون إلى أنّه جوهر قائم بذاته ، لأنّه لو فرض معدوما لزم منه المحال عندكم وهو اجتماع وجوده وعدمه ، وكلّ ما يلزم من فرض عدمه لذاته المحال لذاته لا يتوقف وجوده على الحركة.

الثالث : لم لا يجوز أن يكون عائدا إلى النسب الواقعة أنّها (٤) كانت إلى أمور واقعة أنّها كانت (٥) ، كما ذهب إليه قوم آخرون من الحكماء؟

الرابع : لم لا يجوز أن يكون مقدارا لمطلق الوجود ، فانّ زمان بعض الأمور

__________________

(١) كذا.

(٢) راجع المجلد الأوّل ، ص ٥١٧.

(٣) أنظر المذاهب في ماهية الزمان في المجلد الأوّل ، ص ٣٢٩ وما يليها.

(٤) ج : «أنهّما».

(٥) العبارة كذا.