الثاني وهو (١) زوال المانع.
ثمّ نقول : هب أنّه يستحيل تخلف المقتضى مع الوجود ولكنّه أيضا يستحيل انتفاء الوجود من غير مناف. ثمّ هذا الفناء لا يخلو إمّا أن يصير منافيا للوجود فيلزم منه ما ألزمناه من نفي القديم ، أو لا يصير منافيا له فيلزم منه انتفاء الوجود من غير وجود ما يقتضي ذلك ، وهو أيضا محال.
فإذن القول بالفناء يؤدي إلى أحد محالين : إمّا تخلف المقتضى عن المقتضي مع حصول شرط الاقتضاء وهو الوجود وأنّه محال عندكم. وإمّا انتفاء الوجود لا لأمر وأنّه محال ، فصحّ أنّ القول بالفناء يؤدي إلى أقسام باطلة ، فيكون القول به باطلا.
لا يقال : هب أنّه لا ينافي الوجود ، ولكن لم لا يجوز أن ينتفي بالفناء ما هو شرط الوجود فينتفي الوجود وهو المقتضى؟
لأنّا نقول : إنّ الوجود شرط المقتضى فلو كان شرط الوجود لزم منه الدور ، وهو محال.
ويقال لهم : إن كان لا تنتفي حقيقة الجسم بالفناء ، بل ينتفي بالفناء أمر زائد على حقيقة كونه جسما يسمّون ذلك الزائد وجودا ، فإذن المنتفي والزائد على الحقيقة أمر زائد على الجسم وكان تسمية الجسم معدوما بعدم أمر زائد عليه تسمية له بذلك على سبيل المجاز بالحقيقة. وحقيقته لمّا كان لم تعدم بعدم لا يجوز عليه العدم ، فأنتم في الحقيقة أشدّ الناس قولا باستحالة عدم الجواهر والأجسام.
وفيه نظر لجواز أن ينافيه من حيث الوجود ، ونمنع عموم الوجود.
سلّمنا ، فلم لا ينافيه من حيث الوجود الممكن أو المحدث أو المستند إلى
__________________
(١) ق : «أو» بدل «وهو».