الطّبيعيّة وهذه المرتبة للعوامّ الّذين لا يتجاوز ادراكهم عن المحسوسات بمعنى انّ العوام محصور ادراكهم على هذه المرتبة أو هذه المرتبة بشرط عدم انضمام الإشارات إليها مختصّة بهم والّا فصاحبوا المراتب الاخر يشاركونهم في ادراك هذه المرتبة ويمتازون عنهم بإدراك المراتب الاخر ، والاشارة عبارة عن دلالة المصاديق الحسيّة واشاراتها الى المصاديق الرّوحانيّة واللّطائف الحاصلة في وجود المدرك ، ولا يدرك هذه المرتبة من القران الّا الخواصّ الّذين توجّهوا الى الاخرة واشتغلوا بأنفسهم فتذكّروا النّشأة الاخرى من النّشأة الاولى ؛ وموجودات العالم الصّغير من العالم الكبير ، واللّطائف عبارة عن الرّقائق الّتى يجدها الإنسان في وجوده من انموذجات مصاديق العالم الكبير وهذه المرتبة لأولياء الله الّذين كان لهم قلب من حيث ولايتهم ، والحقائق عبارة عن مصاديق القرآن تماما وهذه المرتبة لمن تحقّق بها أو شاهدها وعاينها وهم الأنبياء من حيث نبوّتهم أو الأولياء (ع) من حيث خلافتهم للأنبياء (ع) فانّ الولي من حيث ولايته لا توجّه له الى الكثرات حتّى يتحقّق بها أو يشاهدها وامّا من حيث خلافته فله شأن النّبى في التّوجّه الى الكثرات والتحقّق بها ومشاهدتها ، وكلّ من له المرتبة العليا فله المرتبة الدّانية دون العكس ، فصاحب الحقائق كان صاحب اللّطائف والإشارات والعبارات اوّلا ثمّ صار صاحب الحقائق ثانيا فقوله تعالى (أَطِيعُوا الرَّسُولَ) لفظ الرّسول (ص) ونقشه المكتوب الدّالّان على إنسان مخصوص مرسل من الله عبارته ، والرّسول الهاشمي الّذى هو المنزل فيه وكلّ من كان مثله تنزيله وظهره ، وهذا الرّسول المنزل فيه ظهر ظهره والتّنزيل منحصر فيه بوجه ، ومن كان مثله من افراد البشر تأويله بوجه كما انّه بطنه بوجه كما سبق ، والأمر بطاعة محمّد (ص) بإيقاع اسم الرّسول عليه واطلاق اسم الرّسول عليه يدلّان على انّ فيه معنى من الله به استحقّ وجوب اطاعة النّاس له ويدلّان على انّ كلّ من كان فيه هذا المعنى سواء كان في العالم الكبير أو في العالم الصّغير وسواء كان في عالم الطّبع أو في عالم الأرواح كان طاعته واجبة وهذه الدّلالة هي اشارة الكتاب ، ومن هذه الدّلالة ينتقل من كان له قلب وسعة في وجوده الى أهل مملكته وانّ فيهم من فيه هذا المعنى كالعقل الّذى هو رسول من الله وكمثال الرّسول المتمثّل عنده الّذى فيه أيضا هذا المعنى ويجد في وجوده وجوب طاعة العقل والرّسول المتمثّل امّا بصريح الأمر أو بعدم إمكان تخلّفه وهذه الّتى يجدها في وجوده هي لطائف الرّسول والأمر بطاعته وحقائق الرّسول والأمر بطاعته ، وطاعته في عالم المثال وعالم النّفوس وعالم العقول وعالم الأسماء حقائقها وتأويلها وبطنها وبطن بطنها ، وكلّ من هذه المعاني والمراتب من حيث نفسه يسمّى حدّا للآية ولحروف القرآن ، ومن حيث كونه دالّا على معنى فوقه يسمّى مطّلعا ، والمحكم في القرآن هو الّذى يكون محكم التّعلّق بحيث لا يزول عمّن تعلّق به ولا يخرج من تعلّقه أحد ، والمتشابه هو الّذى يكون متشابه المتعلّق بمعنى انّ متعلّقه يشبه متعلّق الاية الاخرى أو يشتبه ويلتبس على النّاظر فيه والجاهل لمتعلّقه لاعتبار خصوصيّة من خصوصيّات الإفراد أو الأحوال في تعلّقه فلا يكون عامّ التعلّق ولا محكم التعلّق بحيث لا يزول عمّن تعلّق به فانّ قوله (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) ليس لكلّ مكلّف وليس لمن تعلّق به في كلّ الأحوال بل إذا كان الإنسان في جهنّام النّفس ولا يمكنه العفو عمّن ظلمه امّا من يمكنه العفو عن المسيء ومن خرج من جهنّام النّفس وصار بحال يمكنه العفو عمّن ظلمه فليس له هذا الحكم وهذا ما معنى ورد انّ المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهة ، ومعنى ما ورد انّ المحكم ما يعمل به والمتشابه الّذى يشبه بعضه بعضا ، ومعنى ما ورد فامّا المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به ، وامّا المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به يعنى انّا قدار تفعنا عن مقام المتشابه وطرّو الحالات فما تعلّق بنا لا يزول فكان محكما وما تشابه لا يتعلّق بنا فنؤمن به ولا نعمل به ، وللمحكم والمتشابه معنى أخر وهو الّذى احكم دلالته بحيث لا يتطرّق الاحتمال