أحدها : ما لا ينصرف ؛ فإنّه يجرّ بالفتحة ، نحو «بأفضل منه» إلا إن أضيف أو دخلته أل ، نحو «بأفضلكم» و «بالأفضل».

وأقول : الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه ، وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب :

الباب الأول : باب ما لا ينصرف ، وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين ، وهما : أنه يرفع بالضمة ، وينصب بالفتحة ، ويخالفه في أمرين (١) ، وهما : أنه لا ينوّن ، وأنه يجر بالفتحة ، نحو : «جاءني أفضل منه» و «رأيت أفضل منه» و «مررت

______________________________________________________

في محل رفع خبر المبتدأ ، «لسالا» اللام واقعة في جواب لو لا لا محل لها ، وسال : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى السيف.

الشّاهد فيه : اعلم أن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون خبر المبتدأ الذي يقع بعد لو لا إلا كونا عامّا ، وترتب على هذا أنهم يلتزمون امتناع أن يذكر خبر المبتدأ الذي يقع بعد لو لا ؛ بل يجب عندهم حذف خبره ، بلا تفصيل.

ولكن المحققين فصلوا فقالوا : إما أن يكون خبر ذلك المبتدأ كونا عامّا كالوجود المطلق ، وإما أن يكون كونا خاصّا كالقيام والقعود ، فإن كان الخبر كونا عامّا وجب حذفه نحو قوله تعالى : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) [سورة سبأ ، ٣١] ، وإن كان كونا خاصّا ، فإما أن يكون في الكلام ما يدل عليه إن حذفناه نحو قولك «لو لا أنصار محمد لهلك» وذلك لأن كلمة «أنصار» تدل على أن الخبر تقديره : لو لا أنصاره حموه أو دافعوا عنه أو نحو ذلك ، فإن كان كذلك جاز ذكره وحذفه ، وإن لم يكن في الكلام ما يدل عليه وجب ذكره.

فتحصل أن للمبتدأ الواقع بعد لو لا عند هؤلاء المحققين ثلاثة أحوال : حالة يجب فيها حذف خبره ، وحالة يجب فيها ذكره ، وحالة يجوز فيه ذكره وحذفه.

إذا علمت ذلك تبين لك أن ذكر الخبر في كلام أبي العلاء المعري لحن عند الجمهور ، ومن باب الجائز عند المحققين.

ومن العلماء من أعرب «يمسكه» بدل اشتمال من «الغمد» وجعل الخبر محذوفا ليطابق مذهب الجمهور ، فافهم ذلك وتدبره.

__________________

(١) أنت تعلم أن الاسم الذي لا ينصرف إنما امتنع من الصرف لأنه أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين ترجع إحداهما إلى اللفظ وترجع الأخرى إلى المعنى ، أو في وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين ، وتعلم أن من أحكام