و «من» لا تدخل على الحال ، وإنما تدخل على التمييز.
ثم قلت : التّاسع المستثنى بليس ، أو بلا يكون ، أو بما خلا ، أو بما عدا ، مطلقا ، أو بإلّا بعد كلام تامّ موجب ، أو غير موجب وتقدّم المستثنى ، نحو : (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ.)
* ومالي إلّا آل أحمد شيعة*
وغير الموجب : إن ترك فيه المستثنى منه فلا أثر فيه ل «إلّا» ، ويسمّى مفرّغا ، نحو : «ما قام إلّا زيد» ، وإن ذكر فإن كان الاستثناء متّصلا فإتباعه للمستثنى منه أرجح ، نحو : (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ،) أو منقطعا فتميم تجيز إتباعه إن صحّ التّفريغ ، والمستثنى بغير وسوى مخفوض ، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض أو منصوب ، وتعرب غير باتّفاق وسوى على الأصحّ إعراب المستثنى بإلّا.
وأقول : التاسع من المنصوبات : المستثنى.
وإنما يجب نصبه في خمس مسائل :
إحداها : أن تكون أداة الاستثناء «ليس» كقولك : قاموا ليس زيدا ، وقول النبي صلىاللهعليهوسلم : «ما أنهر الدّم وذكر اسم الله فكلوا ، ليس السّنّ والظفر» فليس هنا بمنزلة إلّا في الاستثناء ، والمستثنى بها واجب النصب مطلقا بإجماع.
الثانية : أن تكون أداة الاستثناء «لا يكون» كقولك : قاموا لا يكون زيدا ؛ فلا يكون أيضا : بمنزلة إلا في المعنى ، والمستثنى بها واجب النصب مطلقا كما هو واجب مع ليس.
والعلة في ذلك فيهما أن المستثنى بهما خبرهما ، وسيأتي لنا أنّ كان وليس وأخواتهما يرفعن الاسم وينصبن الخبر.
______________________________________________________
طافت أمامة بالرّكبان آونة |
|
يا حسنه من قوام ما ومنتقبا |
فعطف «منتقبا» بالنصب على «قوام» وهو تمييز مجرور بمن ، مراعاة لأصله ، وموطأ مضاف ، و «الأكناف» مضاف إليه ، «رحب» صفة أخرى يجوز فيها جميع ما جاز في الصفة السابقة ، ورحب مضاف و «الذراع» مضاف إليه ، مجرور بالكسرة الظاهرة ، وسكنه لأجل الوقف.