المذكور ؛ فإنهما لم يدلّا على ذي الماهية بذاتهما ، بل بدخول الألف واللام.
ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسم ، كما تقدم من التمثيل بزيد وأسامة ، وإلى لقب ، وهو : ما أشعر برفعة كزين العابدين أو بضعة كقفّة وبطّة ، وإلى كنية ، وهو ما بدئ بأب أو أم ، كأبي بكر وأم عمرو ، وإنه إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب.
ثم إن كانا مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني ، وجاز إتباع الثاني للأول في إعرابه ، وذلك ك «سعيد كرز» وإن كانا مضافين ك «عبد الله زين العابدين» أو متخالفين ك «زيد زين العابدين» وك «عبد الله كرز» تعيّن الإتباع ، وامتنعت الإضافة.
ثم قلت : الثّالث الإشارة ، وهو [ما دلّ على مسمّى ، وإشارة إليه ، ك] «ذا» و «ذان» في التّذكير ، و «ذي» و «تي» [و «تا»] و «تان» في التأنيث و «ألاء» فيهما.
وتلحقهنّ في البعد كاف خطاب حرفيّة مجردة من اللّام مطلقا ، أو مقرونة بها إلا في المثنى ، وفي الجمع في لغة من مدّه ، وهي الفصحى ، وفيما سبقته ها التّنبيه.
وأقول : الثالث من أنواع المعارف : الإشارة ، وهو : ما دلّ على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمّى ، تقول مشيرا إلى زيد مثلا : «هذا» فتدلّ لفظة «ذا» على ذات زيد ، وعلى الإشارة لتلك الذات.
وقولي : «وهو» بالتذكير بعد قولي : «الإشارة» إنما صح على وجهين ؛ أحدهما : أن «ما» من قولي «ما دل على مسمّى» لفظه التذكير فلما كان الضمير هو نفس «ما» سرى إليه التذكير منه ، والثاني : أن تقدر قولي «الإشارة» على حذف مضاف ، والتقدير اسم الإشارة ؛ فالضمير من قولي «وهو» راجع إلى الاسم المحذوف.
وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار التقسيم العقلي ، وخمسة باعتبار الواقع ، وبيان الأول أنها إما لمفرد أو مثنى ، أو مجموع ، وكل منها إما لمذكر ، أو مؤنث ، وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكّرين والمؤنثات.