(٤) الرابع : ما يجب رفعه ، وذلك إذا تقدم عليه ما يختصّ بالجمل الاسمية كإذا الفجائية ، نحو : «خرجت فإذا زيد يضربه عمرو» وإجازة أكثر النحويين النصب بعدها سهو ، أو حال (١) بين الاسم والفعل شيء من أدوات التصدير نحو : «زيد هل رأيته» و «عمرو ما لقيته».

(٥) الخامس : ما يستوى فيه الأمران ، وذلك إذا وقع الاسم بعد عاطف مسبوق بجملة فعلية مبنية على مبتدأ ؛ نحو : «زيد قام وعمرا أكرمته» وذلك لأن الجملة السابقة اسمية الصّدر فعلية العجز. فإن راعيت صدرها رفعت ، وإن راعيت عجزها نصبت ؛ فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين ؛ فلذلك جاز الوجهان على السواء ، وقد جاء التنزيل بالنصب ، قال الله تعالى : (الرَّحْمنُ* عَلَّمَ الْقُرْآنَ) [الرحمن ، ١ و ٢] الآيات ـ الرحمن مبتدأ ، وعلم القرآن : جملة فعلية ، والمجموع جملة اسمية ذات وجهين ، والجملتان بعد ذلك معطوفتان على الخبر ، وجملتا : (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ* وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ) [الرحمن ، ٥ و ٦] معترضتان (وَالسَّماءَ رَفَعَها) [الرحمن ، ٧] عطف على الخبر أيضا ، وهي محل الاستشهاد.

ثم قلت : باب ـ يتبع ما قبله في الإعراب خمسة ؛ أحدها : التّوكيد ، وهو : تابع يقرّر أمر المتبوع في النّسبة أو الشّمول : فالأوّل نحو : «جاءني زيد نفسه» و «الزّيدان أو الهندان أنفسهما» و «الزّيدون أنفسهم» و «الهندات أنفسهنّ» والعين كالنّفس ، والثّاني نحو : «جاء الزيدان كلاهما» و «الهندان كلتاهما» و «اشتريت العبد كلّه» و «العبيد كلّهم» و «الأمة كلّها» و «الإماء كلّهنّ» ولا تؤكّد نكرة مطلقا ، وتؤكد بإعادة اللفظ أو مرادفه نحو : (دَكًّا دَكًّا) و (فِجاجاً سُبُلاً) ولا يعاد ضمير متّصل ولا حرف غير جوابي إلّا مع ما اتصل به.

وأقول : إذا استوفت العوامل معمولاتها فلا سبيل لها إلى غيرها إلا بالتبعية.

والتوابع خمسة : نعت ، وتوكيد ، وعطف بيان ، وبدل ، وعطف نسق ، وقيل : أربعة ، فأدرج هذا القائل عطفي البيان والنسق تحت قوله : والعطف ، وقال آخر : ستة ؛

__________________

(١) «حال» بمعنى فصل : فعل ماض معطوف على «تقدم» في قوله : «وذلك إذا تقدم ..».