وذكرت أيضا أن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائما ، لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهما ، فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان إليه ، فلذلك يلزمه الخفض.
وأن المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه الخفض والنصب ؛ فالخفض على أن يقدّرن حروف جرّ ، والنصب على أن يقدرن أفعالا استتر فاعلهن ، والمستثنى مفعول ، هذا هو الصحيح ، ولم يجوّز سيبويه في المستثنى بعدا غير النصب ؛ لأنه يرى أنها لا تكون إلا فعلا ، ولا في المستثنى بحاشا غير الجر ؛ لأنه يرى أنها لا تكون إلا حرفا.
ثم قلت : والبواقي خبر كان وأخواتها ، وخبر كاد وأخواتها ، ويجب كونه مضارعا مؤخّرا عنها ، رافعا لضمير أسمائها ، مجرّدا من «أن» بعد أفعال الشّروع ، ومقرونا بها بعد حرى واخلولق ، وندر تجرّد خبر عسى وأوشك ، واقتران خبر كاد وكرب ، وربّما رفع السّببيّ بخبر عسى ؛ ففي قوله :
* وما ذا عسى الحجّاج يبلغ جهده*
فيمن رفع «جهده» شذوذان ، وخبر ما حمل على ليس ، واسم إنّ وأخواتها.
وأقول : العاشر من المنصوبات : خبر «كان» وأخواتها ، نحو (وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً) [الفرقان ، ٥٤] (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً) [آل عمران ، ١٠٣] (لَيْسُوا سَواءً) [آل عمران ، ١١٣] (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) [مريم ، ٣].
الحادي عشر : خبر كاد وأخواتها ، وقد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعلا مضارعا ، وذكرت هنا أنه ينقسم ـ باعتبار اقترانه بأن وتجرّده منها ـ أربعة أقسام :
______________________________________________________
صفة لبلدة ، وخبر المبتدأ ـ على هذه الرواية ـ محذوف ، وتقدير الكلام : سكنتها ، أو جبتها ، «إلا» أداة استثناء ، «اليعافير» بدل من أنيس ، «وإلا» الواو عاطفة ، إلا : أداة استثناء «العيس» معطوف على اليعافير ؛ فهو بدل أيضا من أنيس.
الشّاهد فيه : قوله «إلا اليعافير وإلا العيس» حيث رفع اليعافير والعيس على أنهما بدلان من قوله «أنيس» : مع أنهما ليسا من جنس الأنيس أي الذي يؤنس به.
لكن الذي ذهب إليه سيبويه أنه ينبغي إما التوسع في المستثنى منه ـ وهو الأنيس ههنا ـ حتى