ثم
قلت : الثّاني اسم الفاعل ، وهو : ما اشتقّ من فعل لمن قام به على معنى الحدوث
كضارب ومكرم ، فإن صغّر أو وصف لم يعمل ، وإلّا فإن كان صلة لأل عمل مطلقا ، وإلّا
عمل إن كان حالا أو استقبالا واعتمد ـ ولو تقديرا ـ على نفي أو استفهام أو مخبر
عنه أو موصوف.
وأقول
: قولي «ما
اشتقّ من فعل» فيه تجوز ، وحقّه ما اشتق من مصدر فعل.
وقولي «لمن قام
به» مخرج للفعل بأنواعه ؛ فإنه إنما اشتق لتعيين زمن الحدوث ، لا للدلالة على من
قام به ، ولاسم المفعول ، فإنه إنما اشتق من الفعل لمن وقع عليه ، ولأسماء الزمان
والمكان المأخوذة من الفعل ، فإنها إنما اشتقت لما وقع فيها ، لا لمن قامت به ،
وذلك نحو «المضرب» بكسر الراء ـ اسما لزمان الضرب أو مكانه.
وقولي «على
معنى الحدوث» مخرج للصفة المشبهة ولاسم التفضيل : كظريف وأفضل ؛ فإنهما اشتقّا لمن
قام به الفعل ، لكن على معنى الثبوت ، لا على معنى الحدوث.
______________________________________________________
«يخال» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، «الفرار»
مفعول أول ليخال ، «يراخي» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها
الثقل ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفرار ، «الأجل» مفعول
به ليراخي منصوب بالفتحة الظاهرة ، وسكنه لأجل الوقف ، وجملة يراخي مع فاعله
ومفعوله في محل نصب مفعول ثان ليخال.
الشّاهد فيه :
قوله «النكاية أعداءه» حيث نصب بالمصدر المحلى بأل ـ وهو النكاية ـ مفعولا ، كما
ينصبه بالفعل ، وهذا المفعول هو قوله أعداءه.
وهذا الذي ذكره
المؤلف ـ من القول بإعمال المصدر المقترن بأل ـ هو ما ذهب إليه الخليل وسيبويه رحمهماالله ، وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز إعمال المصدر
المحلى بأل ، وإذا وجد اسم منصوب بعده فليس المصدر المحلى بأل هو الناصب له عنده ،
وإنما ناصبه مصدر آخر مجرد من الألف واللام ؛ فيقدر : ضعيف النكاية نكاية أعداءه ـ
بتنوين نكاية غير المقترن بأل ـ هو تكلف لا داعي له.
ومثل هذا البيت
قول المرار الأسدي :
لقد علمت
أولى المغيرة أنّني
|
|
كررت فلم
أنكل عن الضّرب مسمعا
|