الصفحه ٢٧٩ : التمييز فلا يكون إلا اسما صريحا ،
والثالث أن معنى الكلام قد يكون باطلا بدون الحال ، أما التمييز فلا يكون
الصفحه ٣٣٣ : الوصف المقرون بأل ـ فإن كان الاسم السابق غير صريح فإضمار أن
المصدرية بعده واجب ، ولا بد حينئذ من تقدم
الصفحه ٣٣٥ : بمجاورة مجرور ، وبدأت بالمجرور بالحرف
لأنه الأصل.
وإنما لم أذكر
المجرور بالتّبعيّة كما فعل جماعة لأن
الصفحه ٣٣٦ :
وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام :
أحدها
: ما يجرّ
الظاهر والمضمر ، وبدأت به لأنه الأصل ، وهو
الصفحه ٣٨٣ : .
الشّاهد فيه :
قوله «أستغفر الله ذنبا» حيث نصب بأستغفر مفعولين ، وعداه إليهما بدون توسط حرف جر
، على ما وضح
الصفحه ٣٩٨ : يرفعه ، واختار
هذا الرأي ابن عصفور ، وقال السيوطي : إنه هو الصحيح ، ولكن لا بد لرفعه الظاهر أن
يعتمد على
الصفحه ٤٠٩ : بدأت به ، ومثلته بخمسة أمثلة ، وهي : «بله» بمعنى دع
، كقول الشاعر في صفة السيوف :
٢١٠ ـ تذر
الصفحه ٤١٤ : ء أكان التعدد مع
التفريق كالمفردين المعطوف أحدهما على الآخر أم كان التعدد بدون التفريق كالمثنى
والجمع وما
الصفحه ٤١٦ :
شتّان بين
رويّة وبديه
__________________
(١) ويجوز تخريجه على
أن «بين» فاعل شتان ، كما
الصفحه ٤٤١ : ، فلا بد من إخراجها ، وإلا دخلت في حدّ البيان.
وقولي «يوضح
متبوعه أو يخصصه» مخرج لما عدا عطف البيان
الصفحه ٤٧١ : ليحيا ؛ فلم يكن
لأمر قضاه
الله في النّاس من بدّ
٢٠٩ ـ أتاني أنّهم
الصفحه ٤٨٠ :
لصوت أن
ينادي داعيان
١٦٥ ـ أبالموت الّذي لا بدّ أنّي
ملاق ـ لا
أباك
الصفحه ٤٨٨ : ............................................................. ١٦٨
لا بد للضمير من مفسر
يبين المراد به.......................................... ١٦٩
قد يكون مرجع
الصفحه ٤٤٦ :
يشمل [جميع] التوابع.
و «المقصود
بالحكم» فصل مخرج للنعت والبيان والتأكيد ، فإنهن متممات للمقصود بالحكم
الصفحه ٣٩ : : «الحكم»
الذي يحكمه الخصمان ليقضي بينهما ويفصل فيما حدث بينهما من خصومة ، «الأصيل» هو ذو
الحسب ، «الجدل