الصفحه ٢٨١ :
وأمّا حكمها ،
فإنّها لا تخلو من أن يقع بعدها الفعل أو لا يقع. فإن لم يقع لم تكن عاملة ، وذلك
قوله
الصفحه ٢٩١ : ٢ / ١٧٣ ؛ ولابن أحمر أو لأبي حيّة النمري في الدرر ٢ / ١٣٣ ؛
ولأبي حيّة أو للحكم بن عبدل في شرح شواهد
الصفحه ٣١٤ :
[٣ ـ الأفعال التي
تأتي بعد أدوات الجزاء وحكمها] :
وهذه الأدوات
لا بدّ أن تدخل على جملتين فعليتين
الصفحه ٣١٥ : .
[٤ ـ دخول الفاء على
جواب الجزاء والحكم في ذلك] :
ويجوز في
الجواب الجزم والرفع إذا دخلت الفاء ، والرفع إن
الصفحه ٣٣٩ : الأعجمي في كلام العرب.
فإن نكّرته ،
كان فيه الخلاف الذي تقدم في «أحمر». هذا حكم ما لم يكن معتل اللام
الصفحه ٣٥١ : «هند» لأنّه صار من أسماء
المؤنّث حكم له بحكم المؤنث.
وهذا الذي قال
باطل ، لأنّه يزيد على المؤنث الذي
الصفحه ٣٥٨ : الإضافة ، أو على غير نية الإضافة. فإن كان على نيّة الإضافة ، فحكمه حكم
المضاف إليه «ابن». وإن كان على غير
الصفحه ٤٢٠ : دخول همزة الاستفهام عليها في جميع
أحوالها ، وكان حكم الاسم إذا أتبعته كحكمه قبل دخول همزة الاستفهام على
الصفحه ٤٣٨ : تقدم حكمه.
وإن كان على
خمسة رابعها حرف لين زائد ، ضممت أوله ، وفتحت ثانيه ، وألحقت ياء التصغير ثالثة
الصفحه ٤٤٤ : ».
وإن كان حرف
العلة رابعا ، فإمّا أن يكون ياء أو ألفا. فإن كان ياء ، فحكمه حكم الصحيح ، فتقول
في تصغير
الصفحه ٤٩٠ :
باب الهجاء
قصده في هذا
الباب أن يبيّن حكم الألف التي من نفس الكلمة المتطرفة في الخط. لا يخلو أن
الصفحه ٤٩٤ : مبنية على لفظ الواحد أبدا ، أعني أنّها يسلم
فيها بناء الواحد ، فجرت في الخط على حكم الواحد.
ومما زادوا
الصفحه ٤٩٥ : كذا ، لالتبس بقولك : أرجل فعل كذا؟ وكذلك حكم لام
التعريف إذا دخل عليها لام الجر ولام الابتداء ، إلّا
الصفحه ٤٩٩ :
وكان ينبغي أن
يبيّن حكم الخط والنقط لقوله في الباب : واعلم أنّ هذه الحروف الثماني والعشرين
لها تسع
الصفحه ٥٠١ : » و «ضوؤك» ، فحكمه حكم الساكن
قبله حرف صحيح في التسهيل والخط ، فإن كانا زائدين ، فإن تسهيله يكون بأن تقلب