باب أحكام الهمزة في الخط
الهمزة لا يخلو أن تكون في موضع يجوز فيه تسهيلها ، أو لا تكون. فإن كانت في موضع فيها تسهيلها ، كان خطها على حسب ما يسهل. فينبغي أن تبيّن المواضع التي يجوز فيها تسهيلها من المواضع التي لا يجوز فيها ذلك. فالهمزة لا يخلو أن تكون أولا ، أو حشوا ، أو طرفا. فإن كانت أوّلا فلا يجوز تسهيلها ، فإنّها إذا سهلت تقرب من الساكن ، والساكن لا يبتدأ به ، وتكون صورتها ألفا. فإن كانت حشوا ، فلا يخلو أن تكون ساكنة أو متحركة. فإن كانت ساكنة ، فلا يخلو أن يكون ما قبلها متحركا بالضم ، أو بالفتح ، أو بالكسر. وكفيما كان ، فإنّها تدبرها حركة ما قبلها.
فإن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا ، مثل : «كأس». وإن كان قبلها ضمة ، أبدلت واوا ، مثل : «نؤمن». وإن كان قبلها كسرة أبدلت ياء ، مثل : «بئر».
وصورتها في الخط على قياس تسهيلها.
فإن كانت الهمزة متحركة ، فلا يخلو أن يكون ما قبلها ساكنا ، أو متحركا. فإن كان الذي قبلها ساكنا ، فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علة ، أو حرفا صحيحا.
فإن كان الساكن حرفا صحيحا ، فإنّ تسهيله يكون بأن ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبل ، وتحذف الهمزة ، فتقول في تسهيل «دفئك» و «ينأون» : «دفك» و «ينون» ، ولا صورة لها في الخط لأنّها لا تثبت في التسهيل.
فإن كان الساكن حرف علة : ياء ، أو واو ، أو ألف ، فإن كان حرف العلة ياء ، أو واوا ، فلا يخلو أن يكونا زائدين أو أصليين. فإن كانا أصليين مثل «شيئك» و «ضوؤك» ، فحكمه حكم الساكن قبله حرف صحيح في التسهيل والخط ، فإن كانا زائدين ، فإن تسهيله يكون بأن تقلب الهمزة مع الياء ياء ، ومع الواو واوا ، وتدغم الياء في الياء ، والواو في