باب الأمر والنهي

اعلم أنّ الأمر لا يخلو أن يكون لمخاطب أو غائب أو متكلم. فإن كان لغائب كان باللام ، ولا يجوز أن يكون بغير اللام. وسبب ذلك ، أعني أن كان أمر الغائب باللام ، أن يلتبس بأمر المخاطب.

فإن كان الأمر للمخاطب ، فلا يخلو من أن يكون مبنيّا للمفعول ، أو للفاعل. فإن كان للمفعول ، فلا بدّ من اللام ، ولا يجوز حذفها لتوالي الحذف ، ألا ترى أنّه قد حذف الفاعل وقام المفعول مقامه ، فكرهوا توالي الحذف.

فإن كان مبنيّا للفاعل جاز فيه وجهان : الأمر باللام ودونها ، وهو الأفصح ، فتقول : «لتضرب» ، و «اضرب».

وإن كان الأمر باللام ، فهو مجزوم الآخر. وإن كان بغير لام ، فلا يخلو أن يكون ما بعد حرف المضارعة متحرّكا في اللفظ ، أو في التقدير ، أو ساكنا. فإن كان متحركا في اللفظ ، حذفت حرف المضارعة ، وسكنت آخره ، فقلت في «يقوم» : «قم». وإن كان متحرّكا في التقدير ، نحو : «يكرم» حذفت حرف المضارعة ، ورددت المحذوف ، وسكّنت آخره ، فقلت : «أكرم».

فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا ، فإنّك تجلب همزة الوصل إذا حذفت حرف المضارعة ، لأنّه لا يبتدأ بساكن ، ثم تنظر ثالث الفعل ، فإن كان مكسورا أو مفتوحا ، كانت الهمزة مكسورة ، نحو : «اذهب» ، و «اضرب» ، وإن كان مضموما ضممت ، نحو : «اقتل».