الصفحه ١٣١ :
فإذا زاد على «المائة»
و «الألف» نيّف كان حكم النيّف باقيا على ما كان عليه من إسقاط علامة التأنيث
الصفحه ١٣٧ : » وما بعدها من أسماء العقود فعلى حكمه من واحد إلى عشرين. وأما
العقود من نحو «العشرين» و «الثلاثين
الصفحه ١٦٤ : : «يراني» ، ثم حكم الضمير المتكلّم بحكم ما
قام ، فعامله معاملة الغائب ، كما قال الله تبارك وتعالى : (وَكَمْ
الصفحه ١٦٥ : المضاف إليه مقامه ، وهو القرية ، ثم حكم له بحكم ما قام مقامه.
__________________
(١) سورة الأعراف :
٤.
الصفحه ١٧٨ : ، نحو : «يا رجل» ، و «يا فرس».
وإن كنت غير مقبل عليها ، فحكمها حكم المضاف.
ومن النحويين
من أنكر ندا
الصفحه ١٩٢ : أشرت إلى «زيد» ، وهو في موضع
رفع كان حكمه كحكم المرفوع ، فكذلك إذا أشرت إليه وهو في موضع ما يشبه
الصفحه ٢٠٢ :
غلاما» ، و «يا غلامي». وأقلّها : «يا غلام» ، لأنّه ليس على الياء دليل. فهذا حكم
إضافة المنادى إلى
الصفحه ٢٠٤ : ». هذا
هو الحكم في هذا ولم يخرج عنه إلا لفظان ، وهما : «يا بن أمّ» ، و «يابن عمّ» ،
فأجازوا فيهما بعد
الصفحه ٢١٦ : والأربعين في الإنصاف في مسائل الخلاف ص ٣٥٦ ـ ٣٦٠.
(٢) هذا في ترخيم «حكم».
(٣) هذا في ترخيم «عمر».
الصفحه ٢١٩ : لاح بعد
المطالبة الكثيرة أنّ باب الترخيم كلّه محمول على غيره ، لأنّه لم يستقر فيه حكم
فيحمل غيره عليه
الصفحه ٢٣٢ : أنّ «رجلا»
من قولك : «يا أيّها الرجلاه» ، قد صار صفة لـ «أيّ» ، فحكمه حكم الصفة.
وألف الندبة
عندنا
الصفحه ٢٣٥ : ء» : «وا حمراءاه». وزعم
أهل الكوفة أنّ العرب تحذف همزة هذا وألفه التي قبلها ، فيصير حكمه كحكم «حبلى» ،
فكما
الصفحه ٢٤٣ : .
وهذه الحروف قد
تبيّن حكمها في أول الكتاب على مذهب أهل البصرة. وذلك أنّ هذه الحروف تنقسم قسمين
: ناصب
الصفحه ٢٥٦ : بجملة فعلية ، فلا يخلو من أن
يكون الفعل معربا أو مبنيا. فإن كان معربا فحكمه حكم المعرب من الأمر والنهي
الصفحه ٢٥٩ : سمع ، وهذا حسن جدا.
واعلم أنّ
الدعاء إذا كان على صيغة الأمر والنهي ، فقد قلنا ان حكمه كحكم الأمر