الصفحه ٣٥٥ : أو متحرّكا. فإن كان متحركا ، أشبعت
الحركة حرفا من جنسها ، فيصير على حرفين ثانية حرف علة ، فيكون حكمه
الصفحه ٣٨٠ :
الثاني من عموم حكم اللفظ الأول : «ما كلّمت زيدا إلّا يوم الجمعة».
فقولك : «ما
كلّمت زيدا» ، يقتضي
الصفحه ٣٨٥ : ، غلّبت حكم «إنّ» والخبر محذوف ، وإذا
رفعت ، غلّبت حكم «لا» ، فعطفت ، وهو مذهب الفراء. وهذا القول بيّن
الصفحه ٤٤٢ :
كانت عليه ، وإن كانت ألفا أو واوا صارت ياء.
وإن كان الاسم
مؤنثا ، كان حكمه حكم المذكر إلّا أنك
الصفحه ٤٤٧ : واحدة ، ولم ترد في كلامهم بعد
استقرار الملحقة ، فإنّ حكمها حكم غير الملحقة ، فتقول في «مقعنسس
الصفحه ٤٤٨ : يكن رده إلى خمسة رابعها
حرف مد ولين.
وحكم الحروف في
الحذف حكمها في الخماسي ، ولا يعتدّ بألف التأنيث
الصفحه ٥٥٠ : بعدده ، أو بأن يكون الاسم واقعا على مؤنث
حقيقي.
فأمّا التصغير
فقد تقدّم حكمه في بابه ، وكذلك العدد
الصفحه ٤ : رجع إلى الأصل في بعض
الضرائر وعليه قول الشاعر [من البسيط] :
ما أنت
بالحكم الترضى حكومته
الصفحه ١٨ : كلّ بناء على حكمه ولا يوقع موقع غيره. فالجواب : إنّ سيبويه لم
__________________
٣٩٩ ـ التخريج
الصفحه ٦٠ : لا يكون ، فإن كان يقتضي
الإيجاب رفعت ، وإن لم يكن يقتضيه فحكمه حكم ما عطف عليه ، نحو : «ما زيد قائما
الصفحه ٧٦ : العرب إذا حذفت المضاف وأقامت
المضاف إليه مقامه ، فإنّما تجعل الحكم من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع
الصفحه ١١٨ : يمطل الغنيّ
ظلم.
وأمّا المصدر
المعرّف بالألف واللام ، فحكمه حكم المصدر المنوّن يرفع الفاعل وينصب
الصفحه ١٢٦ : ، فالجواب : إنّ التأنيث مخالف في اللفظ فلذلك
جمع بينهما.
[٤ ـ حكم النيّف] :
والنيّف مبنيّ
مع العقد
الصفحه ١٢٧ : لوقوعه موقع النون ، وإن
حذفت التبس بإضافة «اثنين» ، فلذلك لا يجوز إضافته إلى الاسم. هذا حكم النيّف إلّا
الصفحه ١٢٩ :
فهذا هو حكم
المركب.
__________________
٤٧٨ ـ التخريج
: البيت بلا نسبة في الدرر ٤ / ٤٢ ؛
والمقتضب