البحث في الأشباه والنظائر في النحو
٣٠٠/١٦ الصفحه ١٠ : ؟ فالجواب : أنّ ذلك خطأ من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنّ لا
هذه لا تعمل إلا في النكرات ، فإن جعلت هو خبرها
الصفحه ٩٧ : ومن الأفعال اللازمة. والأعمّ
من شيئين لا يصدق عليه واحد منهما ، فإنّ الأعمّ يصدق على الأخصّ ولا ينعكس
الصفحه ١٢٩ : : هذا لا يجوز بل تقول : أعطيت الناس الدنانير إلّا عمرا
، قال : فإن قلت : «ما أعطيت أحدا درهما إلّا عمرا
الصفحه ٢٦٨ :
قاله الفقهاء ، لأنّ الجمادات كالخمر لا توصف بحرام ولا بحلال ، وإنّما
يوصف بهما فعل المكلّف ، فإذا
الصفحه ٢٧٨ :
بخلاف غيره ، ولهذا لا يستقرّ إذ للعدد فوائد تركيبيّة مرتّبة حتّى ينتهى
إلى آخرها.
١٠٨ ـ أنّ
الصفحه ٢٧٩ : الخبر لا سادّة مسدّه. ثم اختلفوا ،
فقال الكسائي وهشام : إنّ الحال إذا وقعت خبرا للمصدر كان فيها ذكران
الصفحه ٣٤ : رحمه الله ،
وابتدائية على الثاني ، وأمّا إذا تعلّق بالأمر فهي ابتدائية والضمير للعبد ،
لأنّه لا يتبيّن
الصفحه ٦٠ :
وَالنُّورُ) [الرعد : ١٦] ، وببيتي علقمة على أنّ «هل» بمعنى «قد» ظنّا منهم أنّ معنى
الاستفهام لا
الصفحه ٨١ : والمدلول عليه.
ويجاب من وجهين
:
أحدهما : أنّا
لا نسلّم احتياج ما بعد (ولا) إلى تقدير ؛ لجواز أن يكون
الصفحه ٨٧ :
السابقة. أمّا إذا قيل : «إن قمت إن قعدت فأنت طالق» ، فإنّه لا يمكن أن
يقدّر في ذلك : إن قمت قاعدة
الصفحه ١٢٤ : بك» لأنّ الناس يستعملونه ولا أدري هل جاء في كلام العرب أم لا
، إلّا أنّ في الحديث : «كأنّي به
الصفحه ١٢٨ : ـ يعني ابن مالك ـ : (خلافا لقوم) ، أنّه يعود لقوله : (لا
بدلان) فيكون ذلك خلافا في التخريج لا خلافا في
الصفحه ١٣٣ : النّحاة فيهما ،
وذكرت استثناء شيئين. وقد قدّمت أنّني لم أظفر بصريح نقل في المسألة ، والذي يظهر
أنّه لا
الصفحه ١٦٢ :
«مررت بمكان كذا وبمكان كذا وكذا». وفي المكنيّ بها عن عدد العطف لا غير. وكذا
مثّل بها سيبويه
الصفحه ٢٠٨ : : «شبّه (لا) بليس فنصب بها الخبر».
وأقول : إنّ
مجيء مرفوع (لا) منكورا في الشّعر القديم هو الأعرف إلّا