الثالث : عند بعض النحويّين وهو ألّا يكون العامل يطلب أكثر من مفعول واحد.

الرابع : ألّا يكون أحد العاملين مؤكدا ، فلا تنازع في : [الطويل]

الخامس : أن يكونا قد تأخر عنهما اسم أو أكثر هو مطلوب لكلّ منهما ، فلو كان مطلوبا لأحدهما فلا تنازع.

السادس : أن تكون المعمولات أقلّ من مقتضيات العوامل ، فلا تنازع في «ضربت وأكرمت الجاهل العالم» إن جاز هذا الكلام ، لأنّ كلّا من العاملين قد أخذ مقتضاه.

السابع : أن يكون بين العاملين أو العوامل اتصال بوجه ما.

الثامن : ألّا يكون المعمول سببيا فلا تنازع في (٢) : [الطويل]

إذا لم يجعل (غريمها) مبتدأ ، وكذا «زيد قام وقعد أبوه» لأنّك إن أضمرت في أحدهما ضمير الأب وحده خلا الخبر من الرّابط أو الأب في الضمير فيحتاج لضميرين أحدهما مضاف والآخر مضاف إليه وذلك باطل لامتناع إضافة الضمير. فبطل كون (غريمها) مرفوعا على غير الابتداء.

والتاسع : ألّا يكون المعمول مضمرا ، شرط ذلك ابن الحاجب ، وشرحه معروف.

والعاشر : هو الشّرط الأوّل.

مسألة

الأفعال المتعديّة لا تتميّز عن غيرها

طوبى لمن صدّق رسول الله وآمن به ، وأحبّ طاعته ورغب فيها ، وأراد الخير وهمّ به ، واستطاعه وقدر عليه ، ونسي عمله وذهل عنه ، وخاف عذاب الله وأشفق

__________________

٦٦٥ ـ الشاهد بلا نسبة في أوضح المسالك (٢ / ١٩٤) ، وخزانة الأدب (٥ / ١٥٨) ، والخصائص (٣ / ١٠٣) ، والدرر (٥ / ٣٢٣) ، وشرح الأشموني (١ / ٢٠١) ، وشرح ابن عقيل (ص ٤٨٧) ، وشرح قطر الندى (ص ٢٩٠) ، والمقاصد النحوية (٣ / ٩) ، وهمع الهوامع (٢ / ١١١).

(١) مرّ الشاهد رقم (٤٧٧).