جانبه الأيمن بالإيماء مستقبلا للقبلة بوجهه ، ذهب إليه علماؤنا ، إلى أن قال : إذا عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا (١).

وعن الغنية والخلاف نقل هذا المضمون إجمالا مدّعيين عليه الإجماع (٢).

وربما تأمّل بعض (٣) في الاستظهار المزبور من عبائرهم في فتاويهم ومعقد إجماعهم المحكيّ عنهم ، وهو بالنسبة إلى العبارة المزبورة لا يخلو عن وجه ؛ لقوّة احتمال إرادة العجز عن مطلق الاضطجاع ، وأمّا عبارة الأخيرين فلم نقف على نقلها مفصّلا.

وكيف كان فمستند القول بالتخيير إطلاق الآية (٤) وبعض الأخبار المتقدّمة (٥) ، وعدم صلاحيّة الأخبار المقيّدة لتقييدها ؛ لقصورها من حيث السند ، مع ما في خبر (٦) عمّار من اضطراب المتن.

وفيه : أنّ ضعف سندها مجبور بالشهرة ، مع أنّ رواية عمّار موثّقة ، وهي حجّة كافية ، وما فيها من التشويش من حيث التعبير فغير قادح بعد وضوح المراد فيما هو محلّ الاستشهاد ، كما هو واضح.

وأمّا المطلقات فعمدتها مضمرة (٧) سماعة ، التي أمكن الخدشة فيها بالإضمار ، وأمّا ما عداها فإطلاقها وارد مورد حكم آخر ، كما لا يخفى.

__________________

(١) منتهى المطلب ٥ : ١١ و ١٢.

(٢) الغنية : ٩١ و ٩٢ ، الخلاف ١ : ٤٢٠ ، المسألة ١٦٧ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٢.

(٣) صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٦٥.

(٤) آل عمران ٣ : ١٩١.

(٥) في ص ٣٥ و ٤٨ و ٤٩ ، وهي حسنة أبي حمزة ومضمرة سماعة وغيرهما.

(٦) تقدّم الخبر في ص ٤٩.

(٧) تقدّمت المضمرة في ص ٤٩.