وفيه : أنّه لا داعي لهذا التقييد ؛ إذ لا تنافي بين المطلق والمقيّد.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الأمر دائر بين تقييد المطلق أو تخصيص العامّ زائدا على القدر [الذي] (١) وقع التصريح به في سائر الأخبار ، أي الجمعة.

ويدفعه : أنّ إطلاق الخاصّ مقدّم على أصالة العموم ، فلا دوران.

نعم ، لا يبعد دعوى انصرافها إلى الجمعة ، ولكن لا إلى خصوصها ، بل أعمّ منها ومن الظهر في مقابل صلاة الصبح والعصر ، بل لا يبعد أن يدّعى أنّ الظهر هي القدر المتيقّن من موردها ؛ إذ الظاهر أنّه لم يكن الحلبي ولا غيره من أصحاب الأئمّة بل ولا الأئمّة عليهم‌السلام كانوا يؤمّون الناس في صلاة الجمعة كي يحسن أن يوجّه إليه الخطاب بقوله : «إذا افتتحت صلاتك بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)» (٢) الحديث ، بل الظاهر أنّ هذا هو المراد بالجمعة الواردة في سائر أخبار الباب ؛ لما أشرنا إليه من عدم ابتلاء أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بإمامة الجمعة التي وظيفته قراءة السورتين.

نعم ، كان الغالب ابتلاءهم بالائتمام فيها بالفاسق ، فكان عليهم حينئذ القراءة ولو مثل حديث النفس ولكن لم تكن صلاتهم حينئذ جمعة ، بل عليهم إتمامها ظهرا.

هذا ، مع أنّ الشائع في الأخبار وكلمات أصحابهم إنّما هو إطلاق الجمعة على صلاة الظهر من يومها أعمّ من كونها جمعة أو ظهرا على وجه يشكل دعوى انصرافها إلى خصوص الأوّل إلّا بالقرائن ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار والأسئلة الواقعة فيها ، بل قد يظهر منها أنّه لا مغايرة

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «التي».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٨٦ ، الهامش (٤).