بطلانها من حيث اشتراط الركوع ـ الذي هو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة منها ـ بكون القياميّ منه عن قيام ، والجلوسيّ منه عن جلوس ، كما تعرفه في محلّه إن شاء الله.

وكذا تركه حال التكبير موجب للبطلان من حيث اشتراط التكبير به.

وكون التكبير ممّا عدا الخمسة ـ التي دلّت الصحيحة على حصر مستند البطلان فيها ـ غير ضائر ؛ فإنّ دليله أخصّ مطلقا من الصحيحة ، كما عرفته في محلّه.

هذا ، مع إمكان دعوى قصور الصحيحة في حدّ ذاتها عن شمول ما لو أخلّ بالتكبير أو بشرائطها ؛ فإنّ نفي الإعادة فرع تحقّق الدخول ، وهو لا يتحقّق لدى الإخلال بالنيّة أو بالجزء الأوّل الذي يتحقّق به الدخول ، أي تكبيرة الافتتاح ولو بلحاظ شرائطها ، فليتأمّل.

واعلم أنّه يعتبر في القيام أمور :

منها : الانتصاب لدى التمكّن ؛ لقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «وقم منتصبا ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (١).

وصحيحة أبي بصير ـ المرويّة عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :«قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» (٢).

والصلب ـ كما في الحدائق (٣) ـ هو عظم من الكاهل إلى العجب ، وهو أصل الذنب ، وإقامته تستلزم الانتصاب ، بل قد يقال (٤) بأنّ الانتصاب

__________________

(١) تقدّم تخريجها في ص ٨ ، الهامش (٢).

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القيام ، ح ٢.

(٣) الحدائق الناضرة ٨ : ٦٠.

(٤) راجع : جواهر الكلام ٩ : ٢٤٦.