الصفحه ٧٤ : عن الأصل بجعل المضموم
مكسورا ؛ لأن الأسماء المتمكنة ليس فيها ما آخره حرف لين بعد ضمة ، فإن أدى إلى
الصفحه ٤٥ : » ، وعدى بالباء إذا ناب عن «عجّل» ، وعدى بـ «على» أو «إلى»
إذا ناب عن «أقبل».
ومن النائب عن «عجّل»
: «إذا
الصفحه ١٤ : ، والجرمى : النصب.
وقال محمد بن
يزيد المبرد (٣) : إن كانت «أل» معرفة كما هى فى «الصّنع» (٤) فالمختار
الصفحه ٢٨١ : ء ، وتؤثر تاء «استخراج» بالبقاء على
سينه لأن بقاءها لا يخرج إلى عدم النظير ؛ لأن «تخاريج» كـ «تماثيل
الصفحه ٤١٤ : إلى جواز إدغام أحد المثلين فى الآخر إذا
التقيا من كلمتين ، ولم يكن ثمّ مانع : مثل كون أولهما مدة ، أو
الصفحه ٥٤٠ : )
بحذف نون
لاضطرار بيّن
وقبل (أل)
وغيره اكسر نون (عن)
وشذّ ضمّها
إن (ال) بها
الصفحه ٢٤١ :
أنه قد يستغنى عن تثنية اسم بتثنية مطابقه إذا كان أخصر كـ «سى» فإنه أخصر من «سواء»
فأغنت تثنيته عن
الصفحه ١٨ : السِّجْنُ
أَحَبُّ إِلَيَ) [يوسف : ٣٣] ، وحكى يونس عن بعض العرب : «يا أمّ لا تفعلى» ، وبعض العرب
يقول : «يا
الصفحه ١١٢ :
إلى أن الفعل
الذى يلى علما رفعه واجب لأن «أن» الناصبة لا تقع بعده إلا فى نادر من القول ،
وإنما تقع
الصفحه ١٩٩ :
فصل وكان غير
ذى عقل قصد
ولا تضف ما
دون «ستّة» إلى
مميّزين فهو
لن يستعملا
الصفحه ٢٧١ :
وقد تضمن النظم
هذه الأوزان كلها.
ثم نبهت على أن
«فعولا» يغنى عن «فعال» فيما كان اسما على «فعل
الصفحه ٣١١ :
وأما المعتل
بالياء :
فإن كانت لامه
ياء فمذهب سيبويه فيه ألا يغير منه إلا ما ورد تغييره عن العرب
الصفحه ٣٢٠ : .
ولها أسباب :
منها :
أن تكون مبدلة
من ياء ، أو صائرة إلى الياء دون شذوذ ، ولا زيادة ، مع تطرفها لفظا
الصفحه ٤٨٧ : عن
مخصوص (حبّذا)
كقول من فطن
(ولو
عبدنا غيره شقينا
فحبّذا
الصفحه ١٢٥ : الصَّابِرِينَ) [آل عمران : ١٤٢].
ومن النصب
بعدها فى التمنى قوله تعالى (٣) : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ
وَلا