فصل فى تمييز العدد بمميزين بمذكر ومؤنث
(ص)
الحكم
للسّابق إن يضف عدد
|
|
لذكر ، وضدّه
، وما اتّحد
|
كذا لدى
تركيب معدود خلا
|
|
من عقل ان
مميّزاه اتّصلا
|
وبعد ذى
تركيب كائن لما
|
|
يعقل
فالتّذكير حكمه الزما
|
والحكم
للمؤنّث اجعل إن وجد
|
|
فصل وكان غير
ذى عقل قصد
|
ولا تضف ما
دون «ستّة» إلى
|
|
مميّزين فهو
لن يستعملا
|
(ش) إذا كان للعدد المضاف مميزان : مذكر ، ومؤنث ، فالحكم
لسابقهما ، أى : إن سبق المذكر كان العدد بالتاء نحو : «لى ثمانية أعبد وآم» ، وإن
سبق المؤنث كان العدد بلا تاء نحو : «لى ثمانى آم وأعبد».
واحترزت بقولى
:
.........
|
|
..... وما اتّحد
|
من أن يعبر عن
المذكر والمؤنث بلفظ واحد ، وهذا الاحتراز مستغنى عنه بذكر «السّابق» فإنه مشعر
بعدم الاتحاد ، لكن الحاجة دعت إلى كلمة تكمل البيت ، فكان ما يناسب أولى مما لا
يناسب.
ثم أخذت فى
بيان المركب المميز بمذكر ومؤنث ، فأشرت إلى أنهما إذا كانا مما لا يعقل ، ولم يكن
بينهما وبين العدد فصل فالحكم لسابقهما : مذكرا كان أو مؤنثا نحو : «لى ثلاثة عشر
جملا وناقة ، وأربع عشرة نعجة وكبشا».
ثم بينت أن
المركب المميز بمذكر ، ومؤنث مما يعقل ، يجعل الحكم فيه للمذكر : قدم أو أخر ،
باتصال أو انفصال نحو : «عندى خمسة عشر رجلا وامرأة ، وثلاثة عشر أمة وعبدا».
ثم بينت أن
المركب المميز بمذكر ومؤنث مما لا يعقل إن فصل من مميزه بـ «بين» فالحكم فيه
للمؤنث ، تقدم أو تأخر نحو : «نحرت خمس عشرة بين ناقة وجمل ، أو بين جمل وناقة» ، و
«دأبت فى سفرى خمس عشرة بين ليلة ويوم ، أو بين يوم وليلة».
ولا يضاف عدد
أقل من «ستّة» إلى مميزين : مذكر ومؤنث لأن كل واحد من المميزين جمع ، وأقل الجمع
ثلاثة ، فلو قيل : «خمسة أعبد وآم» لزم إطلاق الجمع فى أحدهما على ما ليس جمعا.