بحالتيه ، واعطفنّ العقدا

كـ (خمسة وأربعين عبدا)

وميّزن ذا العقد والمركّبا

بلازم التّنكير فردا نصبا

وكون ذا التّمييز مقرونا بـ (أل)

نطق به عند الكسائى يحتمل

كذا أجاز وحده نحو : (الأحد

ألعشر الدّرهم) فى باب العدد

وكون (ال) مقترنا بالصّدر لا

سواه من غير خلاف قبلا

وكون (ال) فى جزأى المركّب

فحسب واه ليس بالمستصعب

وإن تعرّف ذا إضافة فمع

آخر اجعل (أل) وغير ذا امتنع

وشذّ نحو : (الخمسة الأثواب)

ومن يقس يحد عن الصّواب

والجنس واسم جمع افصل بعد (من)

من عدد نحو : (ثلاث من لبن)

وشذّ ما له أضيف كـ (البقر)

والتّا لها هنا الذى قبل استقرّ

وحكمها رتّب على المذكور لا

واحده إن لم يكن قد جعلا

نائب جمع نحو : (رجلة) كذا

(أشيا) فبالتّا عدّ ذين يحتذى

وسبق (من) وصف ينافى حكم ما

جرّت يزيل حكمه فليعلما

وما لوصف متأخّر أثر

نحو : (ذكور) بعد (ضأن) أو (بقر)

والجنس ذو الوجهين يأتى عدده

بحسب الوجه الذى تعتمده

فـ (الطّير) بالتّا ، وبدونها يعدّ

فهو بتذكير وتأنيث ورد

وإن أضفت عددا مركّبا

يبقى البنا ، وبعضهم قد أعربا

مفتوح صدر ، وسوانا إن يضف

يعرب كلا الجزأين مثل ما أصف

أعنى مضافا أوّل لآخر

كـ (ذى ثلاث عشرة ابن عامر)

ولا يجوز أن يضاف (اثنا عشر)

إلا إذا كان اسم أنثى أو ذكر

وعند ذاك العجز احذف إن تضف

فهو كنون اثنين حكما فاعترف

وصغ من اثنين فما فوق إلى

(عشرة) كـ (فاعل) من (فعلا)

واختمه فى التّأنيث بالتّا ومتى

ذكّرت فاذكر (فاعلا) بغير تا

وإن ترد بعض الذى منه بنى

تضف إليه مثل بعض بيّن

وإن ترد جعل الأقلّ مثلما

فوق فحكم (جاعل) له احكما

ك (ثالث اثنين) ونوّن وانصبا

إن شئت والتّأنيث بالتّا وجبا

كقولنا : (ثالثة اثنتين) أو

(ثالثة ثنتين) فاقف ما قفوا