كونه بها جوابا وجزاء. وكونه بها مرجح الاستقبال على الحال ، وكان أمره دون «إذن» بالعكس.

وأما مباينتها لها :

فبعدم اختصاصها بالأفعال ؛ إذ قد يليها اسم كقوله ـ تعالى ـ : (وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً) [الكهف : ٢٠] وـ أيضا ـ قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) [النساء : ١٤٠].

وبعدم اختصاصها بالمستقبل إذ قد يليها الحال كقولك لمن قال أحبك : «إذن أصدّقك».

فلشبهها بـ «أن» من وجه ، ومباينتها من وجه افتقرت فى إعمالها إلى ما يقويها من تصدير ، وغيره ؛ على ما نبين ـ إن شاء الله تعالى ـ.

ومع هذا فقد عرض لـ «أن» لكون لفظها مشتركا حاجة إلى ما يميزها من مشاركاتها وهى : «أن» المخففة من «أنّ» ، و «أن» الزائدة ، و «أن» المفسرة : فلأن المخففة تمتاز بأنها لا تقع غالبا إلا بعد علم أو ما هو فى حكم العلم.

والزائدة تمتاز بأنها لا تقع إلا فى موضع غير صالح لغيرها كقوله ـ تعالى ـ : (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ) [يوسف : ٩٦].

وكذا المفسرة تمتاز بأنها لا تقع إلا بعد ما فيه معنى القول دون حروفه نحو قوله ـ تعالى ـ : (فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ) [المؤمنون : ٢٧].

وقد أخرجت المخففة بقولى قاصدا للفعل المعرب :

فعلم أن الواقع قبلها علم غير ناصبة.

وأخرجت الزائدة والمفسرة بقولى ممثلا للناصبة :

فإنه فى موضع لا يصلح لهما ولا للمخففة.

فكأنى قلت : الناصبة للفعل : هى الواقعة فى موضع لا يصلح لغيرها ؛ كموضع «أن» فى هذا المثال ، ويتحرر موضعها بما يذكر بعد ذلك ؛ لأن غرض المتكلم إنما يتبين بآخر كلامه.

وبينت بقولى :