وقيل : كانوا
يتحرّجون من ولاية اليتامى ، ولا يتحرّجون من الزنا ، فقيل لهم : إن خفتم ألّا
تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنا ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
(مَثْنى وَثُلاثَ
وَرُباعَ) معدولة عن أعداد مكرّرة : ثنتين ثنتين ، وثلاثا ثلاثا ،
وأربعا أربعا. وهي غير منصرفة ، للعدل والصفة ، فإنّها بنيت صفات ، وإن كانت
أصولها لم تبن لها. وقيل : لما فيها من العدلين ، فإنّها معدولة باعتبار الصيغة
والتكرير ، أي : عدلها عن صيغتها ، وعدلها عن تكريرها.
ونصبها على
الحال من فاعل «طاب» ، تقديره : فانكحوا الطيّبات لكم معدودات هذا العدد ، ثنتين
ثنتين ، وثلاثا وثلاثا ، وأربعا وأربعا.
والخطاب للجميع
، فوجب التكرير ليصيب كلّ ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الّذي أطلق له.
فمعناها : الإذن لكلّ ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور ، متّفقين
فيه ومختلفين ، كقولك : اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة. ولو
أفردت ، بأن قيل : اثنتين وثلاث وأربع من غير تكرير ، كان المعنى تجويز الجمع بين
هذه الأعداد دون التوزيع. ولو ذكرت بـ «أو» لذهب تجويز الاختلاف في العدد ، بأن لا
يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة ، وليس لهم أن يجمعوا بينها ،
فيجعلوا بعض القسم على تثنية ، وبعضه على ثلاث ، وبعضه على أربع.
لا يقال : إنّ
هذا العدد يؤدّي إلى جواز نكاح التسع ، فإنّ اثنتين وثلاثة وأربعة تسعة.
لأنّا نقول :
إنّ من قال : دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع ، لا يقتضي اجتماع الأعداد في
الدخول. وأيضا لهذا العدد لفظ موضوع وهو تسع ، فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع
نوع من العيّ ، جلّ كلامه سبحانه عن ذلك وتقدّس.
__________________