البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٥٤/١٦ الصفحه ١٥ : المقيد.
أمّا
المقام الأوّل : فالظاهر أنّه لا إطلاق لها في حدّ نفسها ، لكونها غير ناظرة إلى ذلك.
والوجه
الصفحه ٣٧ : كان واضحاً لدى المتشرعة في عصرهم (عليهم
السلام) إلى حد لم تكن هناك حاجة للسؤال عنه.
وعليه فمثل هذا
الصفحه ٤١ :
: أنّ الاستدلال
بها تارة يكون بملاحظتها في حدّ نفسها ومع قطع النظر إلى النصوص الواردة في
تفسيرها
الصفحه ٤٢ : الزينة تفيد حكمين :
الأوّل : حكم
ظهور الزينة في حدّ نفسه ، فتفيد وجوب ستر غير الظاهرة منها دون الظاهرة
الصفحه ٤٨ : عند
الشهادة يدلّ بوضوح على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة في حدّ نفسه ، وإلّا فلم
يكن وجه لأمرها
الصفحه ٦١ : الحكم في خصوص الجماع ، بما ورد في النصوص من أنّ العدّة والحد
والغسل بالوطء (٣). فإنّ المستفاد منها ومن
الصفحه ٦٥ : ) (١).
(٤) وقع الكلام
بين الأعلام في حدّ ما يجوز للقواعد إبداؤه. فنسب إلى العلّامة والشهيد (قدس سره)
القول بجواز
الصفحه ٦٩ : فلا مجال للتمسّك
بها وحدها لإثبات الوجوب ، بل لا بدّ من البحث عن وجود ما يدلّ على الترخيص ، فإنْ
وجد
الصفحه ١١١ : ،
وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطِئها شبهة (١)
وكون المناط فيه دخول
الصفحه ١١٦ : مستقلا وعلى حدة لا الغالب والنوع ، ومعه فلا وجه لتقييد الحكم بأربعة أشهر
، فربّما تقع امرأة في الحرج
الصفحه ١٢٦ : الرضا (عليه السلام) في حدّ الجارية الصغيرة السن الذي
إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ، قال
الصفحه ١٣٣ : كان ذلك بعد بلوغها ذلك الحد ، حيث لم يقل أحد بوجوب الإنفاق
فيه إلّا الشيخ في الاستبصار.
وإما
الصفحه ١٤٣ : زاد عن الحد النصوص المستفيضة حيث دلّت جملة منها وبالسنة
مختلفة على عدم جواز التزوّج بأكثر من أربع
الصفحه ١٦٢ : ء في خمس في حدّ نفسه لما لم يكن من المحاذير جزماً حيث يجوز
ذلك في الإماء والمتعة قطعاً ، فمن غير البعيد
الصفحه ١٦٣ : البائن ، بل تكون الرواية شاملة للمطلقة بائناً
على حد شمولها للمطلقة رجعية ، فإن ماءه موجود في رحمها بعد