.................................................................................................

______________________________________________________

يكون ما أخبره لأحدهما مغايراً لما أخبر به الآخر ، فلا جرم يحكم بصحّة الطريق ، كما أنّ عبد الرحمن بن أبي هاشم ثقة.

وأمّا أبو خديجة فهو سالم بن مكرم قد وثّقه النجاشي وكذلك الكشّي حاكياً عن ابن فضّال أنّه قال : صالح (١).

ولكن الشيخ ضعّفه حيث قال : أبو خديجة سالم ابن أبي سلمة ضعيف (٢). وقد ذكرنا في الرجال أنّ هناك رجلين أحدهما سالم بن مكرم كنيته أبو خديجة ويكنّى أيضاً ب : أبي سلمة ، كنّاه بها الصادق (عليه السلام) ، والآخر سالم بن أبي سلمة (٣) ، وقد عنونهما النجاشي وكلّ منهما له كتاب ووثّق الأوّل (٤).

وأمّا الشيخ فقد عنون الأوّل وضعّفه وأهمل الثاني مع أنّه أيضاً ذو كتاب كما سمعت. ويظهر من هذا الإهمال مع تكنية الأوّل ب : ابن أبي سلمة أنّه تخيّل أنّهما رجل واحد ، وهذا منه اشتباه صراح ، بل هما رجلان يكنّى الأوّل ب : أبي سلمة ، وأمّا الثاني : فأبو سلمة كنيته لأبيه لا نفسه ، وقد وثّق الأوّل النجاشي وابن فضّال ، مضافاً إلى وروده في إسناد كامل الزيارات ، فلا مجال إذن للمناقشة في السند.

ولكن الدلالة قاصرة ، لعدم ظهور قوله : «ليس بهم بأس» في العدالة ، ولا سيّما بعد تفسيره بقوله (عليه السلام) : «أعفّاء عن المسألة» إلخ ، الكاشف عن أنّ المراد مجرّد العفاف وعدم السؤال من الناس.

أضف إلى ذلك أنّ ما أُفيد مبني على الأخذ بظاهر الرواية من وجوب

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١ ، رجال الكشي : ٣٥٢ / ٦٦١.

(٢) الفهرست للشيخ : ٧٩ / ٣٣٨.

(٣) معجم رجال الحديث ٩ : ٢٠ / ٤٩٤٩ و ٢٤ / ٤٩٦٦.

(٤) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١ و ١٩٠ / ٥٠٩.