بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً (١).

______________________________________________________

وأمّا الكافي فقد بدأ السند بمحمّد بن الحسين الخطّاب ، ومعلوم أنّ الكليني لم يدركه فبينهما واسطة لا محالة وهو مجهول.

نعم ، في الوسائل عند نقل الرواية عنه جعل صدر السند محمّد بن يحيى ، ولا أدري من اين استفاد ذلك ، فإنّ الروايات السابقة لا دلالة لها عليه ، وهذا كلام ابتدائي من الكليني ، ولعلِّي لم أرد مثل هذا في كتاب الكافي بأن يبدأ بشخص ولم يدر الواسطة ، وظنّي أنّ هنا سقطاً فتصبح الرواية مرسلة.

ويؤيّد ما ذكرناه أنّ صاحب الحدائق عند التعرّض لهذه الرواية يقول : ما رواه الشيخ في الصحيح (١) ، فإنّ تخصيص الصحّة برواية الشيخ كاشف عن ضعف طريق غيره من الكافي والفقيه.

وأيضاً يؤكّده أنّ الوافي يذكر الرواية عن الكافي مبدوءاً بمحمّد بن الحسين (٢) ، ولا يذكر ابن يحيى. وعليه ، فالرواية ضعيفة بطريق الكافي والفقيه ، ولا تصحّ إلّا بطريق الشيخ فقط حسبما عرفت.

(١) وإن ذكر ذلك في ذيل رواية الكليني المتقدّمة.

وتوضيح الكلام في المقام : أنّا أشرنا آنفاً إلى ضعف رواية الكليني ، وهذه الرواية قد رواها في الكافي في موضعين باختلاف يسير في ألفاظها : أحدهما في زكاة المال ، والآخر في الفطرة التي أوردها في أواخر الصوم (٣) والتي ذكرها في زكاة المال مطابقاً لما ذكرها في الوسائل سنداً ومتناً ، ولكن في باب الفطرة قيّد

__________________

(١) الحدائق ١٢ : ٢٥٨.

(٢) الوافي ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥١٤.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٣.