|
والخير والشر بغير مين |
|
ليسا بجنسين ولا ضدّين |
|
وحيث أنّ النوع عين الفصل |
|
فاتحدا وصفا بغير فصل |
|
وباعتبار غاية التباعد |
|
ليس لضدّ غير ضدّ واحد |
|
ووحدة الموضوع شرط آخر |
|
فيخرج الجوهر وهو ظاهر |
|
وقيل بل يكفيه وحدة المحل |
|
فليس للخروج منه من محل |
تتميم
|
تقابل الواحد والكثير |
|
أمر خفيّ عادم النظير |
|
لا لهما تكافؤ المضاف |
|
ولا هناك غاية الخلاف |
|
وكيف والكثرة بالآحاد |
|
ويستحيل ذاك في الأضداد |
|
وليس شىء منهما سلبيا |
|
والحصر فيها قد بدا جليا |
|
بل متخالفان في المفهوم |
|
لا متقابلان بالمرسوم |
|
لكن تعدد اللحاظ يقتضي |
|
تقابلا بينهما بالعرض |
|
فالواحد الملحوظ منضما إلى |
|
أمثاله يقابل البشرط لا |
٤٦
