بالتكليف ، لكن هل يحرم على الوليّ تمكينهم منه؟ يحتمله ؛ لقوله عليهالسلام : «حرام على ذكور أُمّتي» (١) وقول جابر : كُنّا ننزعه عن الصبيان ، ونتركه على الجواري (٢). واختار المصنّف في التذكرة تبعاً للمحقّق (٣) ، وتبعهما الشهيدُ في الذكرى (٤) الكراهة (٥) ؛ لعدم تكليف الصبي ، فلا يتناوله الخبر ؛ لما قلناه ، وللأصل. وفِعْلُ جابر وغيره محمول على التورّع.
وأمّا الخنثى فألحقها جماعة (٦) بالرجل أخذاً بالاحتياط ، وللبحث فيه مجال.
ويشمل التحريم جميع أنواع الثياب (إلا) ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، مثل (التكة (٧) والقلنسوة) والخفّ والمنطقة وأشباه ذلك ، فإنّ لُبْسه جائز على كراهة على أصحّ القولين ؛ لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار يكون في السراويل ويصلّى فيه» (٨).
ووجه المنع : عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير.
وما رواه محمد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمدُ : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (٩).
وطريق الجمع بين الأخبار حملها على الكراهة ، مع أنّها مكاتبة لا تعارض المشافهة ، وعدم دلالتها نصّاً ، وعدم إمكان حملها على عمومها ؛ لتناولها الخيط الواحد.
(ويجوز الركوب عليه والافتراش له) والصلاة عليه والنوم والتكأة (١٠) ؛ لصحيحة علي
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ / ٣٥٩٥ ؛ سنن أبي داوُد ٤ : ٥٠ / ٤٠٥٧ ؛ سنن النسائي ٨ : ١٦٠ ؛ مسند أحمد ١ : ١٥٥ / ٧٥٢ و ١٨٦ / ٩٣٧ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٨ : ١٦٣ / ٤٧١١.
(٢) سنن أبي داوُد ٤ : ٥٠ / ٤٠٥٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٩١.
(٤) الذكرى ٣ : ٤٦ ٤٧.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٧٥ ، الفرع «يب».
(٦) منهم : العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٧١ ، الفرع «ج» ؛ والشهيد في الذكرى ٣ : ٤٦ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨٣.
(٧) التكة : رباط السراويل. القاموس المحيط ٣ : ٣٠٧.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٨ ، وفيه «كلّ ما لا تجوز فيه الصلاة ..».
(٩) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ؛ التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٢ ؛ الإستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٢.
(١٠) التكأة : ما يتّكأ عليه. الصحاح ١ : ٨٢ ، «وك أ».